برلمانيون بريطانيون يستوقفون حكومة بلادهم بشأن القمع المغربي في الصحراء الغربية

استوقف الوزير المكلف بالرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في حكومة الظل البريطانية، أليكس سوبيل، حكومة بلاده بخصوص وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، خاصة حالة المعتقل السياسي يحيى محمد الحافظ إعزة القابع بسجن "بوزكارن" جنوب المغرب، والذي تجهل العائلة مصيره منذ 9 أكتوبر الماضي.
و حسبما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء، فان أليكس سوبيل استفسر حول نتائج المناقشات التي أجرتها الحكومة البريطانية مع السفارة المغربية في لندن حول مجريات محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي عضو مجموعة الطلبة رفاق الشهيد الولي، الحسين بشير إبراهيم أمعضور، أمام محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية بتاريخ 21 أكتوبر من هذه السنة.
بدوره طلب النائب گارهام موريس عن "حزب العمال" بمقاطعة إيزينغتون، من وزارة الخارجية البريطانية تقديم احتجاجات إلى السفارة المغربية بشأن قمع المدنيين الصحراويين في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، وحظر السفر والتنقل على النشطاء الحقوقيين، نتيجة التصعيد الأخير بين جبهة البوليساريو والمغرب.
من جانبه، طلب النائب عن نفس الحزب بمنطقة ستوك-بورت، نا?يندو ميشرا، من وزير الدولة المكلف بشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إثارة مع المغرب المسائل والتقارير المتعلقة بالإحتجاز التعسفي وتزايد المضايقات من قبل القوات المغربية ضد الصحراويين في مدينة العيون بالصحراء الغربية المحتلة.
وفي نفس السياق، دعا النائب كيم جونسون عن حزب "العمال" بمنطقة ليفربول، الحكومة إلى مساءلة السلطات المغربية عن التقارير المتعلقة بالمضايقات الأسرى المدنيين الصحراويين في سجن "القنيطرة" بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة "الكركرات" مؤخرا، وذلك بعد قيام الجيش المغربي في 13 نوفمبر الماضي بالاعتداء عسكريا على متظاهرين مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية، حيث تحظر شروط اتفاق إطلاق النار الموقعة بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) بإشراف الامم المتحدة سنة 1991، أي وجود عسكري في المنطقة منزوعة السلاح.
فيما ناشد النائب آلان براون- الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، والمتحدث بإسم الحزب الوطني الأسكتلندي-، وزارة الخارجية البريطانية، مساءلة الحكومة المغربية عن الإقامة الجبرية المتخذة في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وفي رده على مسائلات النواب، جدد وزير الدولة المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، كليفيرلي جيمس،القول بأن الحكومة تتابع "عن كثب الوضع في الصحراء الغربية"، وتواصل الحث على تجنب المزيد من التصعيد و "استعادة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".