تأمينات: الشركة الوطنية للتأمين تحقق صافي أرباح يقدر ب 64ر2 مليار دج في 2020

الشركة الوطنية للتأمين حققت صافي أرباح بلغ 64ر2 مليار دج خلال سنة 2020، أي زيادة بنسبة 20% في ظرف سنة حسبما علمته وأج لدى الشركة العمومية.
وحسب الحسابات الاجتماعية المعتمدة و المصادق عليها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 20 يونيو المنصرم فان الشركة الوطنية للتأمين حققت خلال سنة 2020 صافي أرباح قدر ب 64ر2 مليار دينار، أي زيادة بنسبة 20% مقارنة بسنة 2019 بعائد رأس المال بلغ 8ر8 % بالإضافة إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 4% ليبلغ 4ر97 مليار دج.
وحسب ذات المصدر فان هامش الملاءة المالية للشركة عرف هو الاخر زيادة بلغت 4% مقارنة بسنة 2019 حيث بلغ 40 مليار دج.
وتوضح الشركة أن الرأسمال الاجتماعي ارتفع هو الآخر ليبلغ حدود 30 مليار دج و "هو الأعلى في سوق التامينات الوطني".
ويلاحظ ايضا المؤشرات "الإيجابية" للمنتجات المالية التي انتقلت بدورها من 73ر1 إلى 97ر1 مليار دج (+84ر13%) بفضل مستوى الاستثمارات المالية قدر ب 7ر41 مليار دج أي نسبة نمو ب+41ر2% مقارنة بسنة 2019. و هذا ما يترجم ارتفاع متوسط نسبة العوائد إلى 66ر4% مقابل 53ر4% سنة 2019 استنادا للمعطيات التي قدمتها الشركة.
إن تحقيق هذه المؤشرات والمجاميع في ظل مناخ اقتصادي صعب بشكل خاص في سنة 2020، يسمح للشركة الوطنية للتأمين بالاستمرار في الاضطلاع بالدور الريادي في سوق التأمينات الوطني حيث تمتلك حصة 2ر21% من الحصة السوقية بصفة عامة، حسب ذات المصدر.
إقرأ أيضا: الشركة الوطنية للتأمين تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية
إلا أن الشركة سجلت تراجعا "طفيفا" مقارنة بالسنة المنصرمة فيما يخص رقم الأعمال وصافي هامش التأمين بمستويات بلغت على التوالي 27 مليار دج (-7 %) و 38ر11 مليار دج (-8%).
كما يعرف مجموع مبالغ التعويضات تراجعا "طفيفا" مقارنة بسنة 2019، حيث بلغت 94ر12 مليار دج حسب الحصيلة، و بررت الشركة الانخفاض المسجل في رقم الأعمال "أساسا" الى تراجع فرع تامين السيارات بتسجيل عجز قدر بأكثر من 2 مليار دج ناجم عن تداعيات تطبيق ضريبة التلوث على السيارات و المركبات المتحركة التي أقرها قانون المالية 2020 -و التي تم سحبها سنة 2021 -حيث كانت شركات التأمين مكلفة بتحصيلها لصالح الخزينة العمومية".
وكانت الشركة قد أشارت إلى أنها سجلت، باستثناء قطاع تامين السيارات، نموا بنسبة 2% مقارنة بسنة 2019 الأمر الذي مكنها من تعويض جزء من التراجع في فرع تامين السيارات.
==مخطط لتنويع محفظة الاعمال==
وأوضح ذات المصدر أن هذا النمو "هو ثمرة الخيارات الاستراتيجية المعتمدة من قبل الشركة منذ بضعة سنوات والرامية إلى تقليص تبعيتها الى هذا القطاع وتنويع محفظتها بزيادة الاكتتابات في المخاطر الصناعية وشعب التأمين الأخرى".
وفي هذا الصدد، أشارت شركة التأمين الى عملية التحول التي باشرتها في السنوات الأخيرة منها تنويع محفظة الاعمال وعصرنة عمليات التسيير وخدمة الزبائن التي تمثل الركائز.
وتخطط الشركة لاعادة توجيه الجهود نحو قطاعات ذات قدرات نمو عالية لاسيما قطاع الخواص والمهنيين.
وأشار ذات المصدر إلى أن "تنويع قنوات بيع منتجات التأمين يعد من بين احد اهم الاهتمامات الراهنة للشركة حيث يندرج في إطار هذه الرؤية الاطلاق القريب للبيع عبر الانترنت لبعض التأمينات على غرار التأمين على المنازل و السكن و التامين على الكوارث الطبيعية".
ولهذا تعتبر الشركة أن "تشبع بعض الفروع التقليدية لا يسمح بتحقيق هوامش نمو كبيرة و هذا بغض النظر عن حقيقية ان هذه الفروع تتميز بمستوى عال من التكاليف الناجمة عن تعويضات الحوادث كما هو الحال بالنسبة للتأمين على السيارات وكذا بالنسبة للإخطار الصناعية فيما يخص متطلباتها من إعادة التامين".
إقرأ أيضا: إنخفاض رقم أعمال الشركة الوطنية للتأمين خلال سنة 2020 "لم يؤثر على ميزانها المالي"
وفيما يتعلق بإنجازاتها "الكبرى"، ذكرت الشركة إطلاق مع قطاعات عمومية أخرى مشروع إنشاء شركتين للتأمين التكافلي.
وبخصوص التسيير، أشارت الشركة إلى تعزيز آليات الحوكمة بإنشاء لجان جديدة تساعد مجلس الإدارة لاسيما لجنة المخاطر وكذا وضع هيئات عملياتية جديدة مكلفة بالتكوين والرقمنة و متابعة و اثمار الشراكات.
في نهاية 2020، أحصت الشركة 3.319 مستخدم بنسبة تأطير يقدر ب61 في المائة مقابل 51 في المائة سنة 2019 حيث ان 3/2 من القوة العاملة تشتغل في المهام الأساسية للشركة.
وبفضل شبكتها من الوكالات المباشرة و الوكلاء العامين تضمن الشركة شبكة "حقيقية و مثالية" عبر التراب الوطني وتغطي 100 في المائة من الولايات.