مشروع قانون العمران: تطوير تماسك الأراضي لصالح المواطن

أكدت المديرة العامة للعمران والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة نعيمة راشدي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون العمران يحوي العديد من الأمور الجديدة التي تهدف إلى تطوير تماسك الأراضي لصالح المواطنين.
وفي كلمة ألقتها بمناسبة يوم دراسي خصص لمشروع قانون العمران، قالت السيدة راشدي أنه "لتحقيق مدينة جديدة جوارية مستدامة لا بد من تطوير تماسك الأراضي من خلال مراعاة معايير التوظيف والتفاعل بين السكان والتنقل مع ضمان وجود قطب حضري جذاب".
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت السيدة الراشدي، أن الهدف من هذا المشروع هو محاربة المضاربة العقارية وتعزيز الرقابة في مجال العمران.
من جهته صرح المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلايات لوأج أن القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والذي تم اصدراه في سياق معين عام 1990، يعرف "الكثير من الأخطاء خاصة في ظل تطور مدننا وقرانا وكذلك التطور التكنولوجي".
وشدد على أنه "حان الوقت لمنح الجزائر أدوات وهيئات جديدة تسمح لمدننا بتوفير الرفاهية للمواطنين"، مشيرا إلى أن هذا النص يدعو أيضا إلى تشارك كل القطاعات في هدف واحد، وهو "تصميم مدننا لصالح المواطنين".
من جهة أخرى، ووفقا للخبراء الحاضرين في هذا اليوم الدراسي، فإن الهدف من مشروع القانون هو وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد "من شأنه معالجة الاختلالات الحالية".
-- استحداث لجنة استراتيجية للمنطقة الحضرية --
ويرى الخبراء أن هذا المشروع يهدف إلى ترقية النمو الحضري المستدام من خلال مقاربة جديدة للتعمير تسمح للدولة برقابة التعمير مع ترقية هذا النمو الحضري المستدام.
ومن بين أهم ما جاء به النص الجديد النظام العقاري والمنطقة الحضرية والتحكم في المشروع وتحديد أدوات جديدة للتعمير النظامي.
اقرأ أيضا: ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير
كما أقر النص أيضا استحداث لجنة استراتيجية للمنطقة الحضرية تتكفل بإعداد ومتابعة الميثاق الاستراتيجي للتنسيق العمراني. وتتقاسم هذه اللجنة مع البلديات مهمة اعداد أدوات التعمير.
ومن بين ما جاء به النص أيضا ادخال المفهوم الجغرافي للمنطقة الحضرية. ويعتبر هذا الفضاء الذي يسبق التقسيم الاداري هو المحيط الوظيفي للمدينة, بمعنى أنه هو النطاق الذي يظهر ويمارس فيه التسيير المستدام للتعمير والعقار والتنمية الاقتصادية.
ويتناول مشروع القانون أيضا العتبات الدنيا للفضاءات الخضراء وتنظيم الهيئات الجوارية ومراكز الجاذبية.
كما يولي أهمية إلى رفع مستوى الكفاءات والتكوين في المهن الجديدة للمدينة.
ثم إن هذا النص يستلهم من المبادئ المدرجة في الدستور الجزائري والتي تؤكدها التزاماته الدولية، لاسيما مكافحة تقلبات المناخ وترقية التنمية الحضرية المستدامة التي تقلل من التوترات الاجتماعية وتعزيز التكيف والمرونة والحق في المدينة.