الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها الاثنين

تنعقد, يوم غد الاثنين, أول جلسة وزارية للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي, التي سيتعين عليها مواجهة تحديات كبيرة في ظل الأزمات متعددة الأوجه التي تشهدها البلاد, أهمها القدرة على الحد من الانهيار الاقتصادي والمالي, والتحضير للانتخابات النيابية.
ويرتقب أن يشكل مجلس الوزراء, في جلسة غد, لجنة لصياغة البيان الوزاري, لكي تنال الحكومة الثقة على أساسه في المجلس النيابي.
وتنتظر الحكومة الثالثة لميقاتي, والرابعة في عهد عون, الكثير من التحديات, أهمها القدرة على الحد من الانهيار الاقتصادي والمالي, إضافة إلى التحضير للانتخابات النيابية, في بلد يواجه أزمات متعددة.
وسبق للبنك الدولي وأن نبه بأن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تصنف من بين أشد 10 أزمات, وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن ال19.
كما سبق لمركز "غالوب" لاستطلاعات الرأي, وأن كشف في تقرير له حول مؤشر المشاعر لدى اللبنانيين, أنه "لم تشهد أي دولة في العالم ارتفاعا في التجارب السلبية مثل لبنان", بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة, عقب انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي, واستمرار عدم الاستقرار السياسي.
وبعد أكثر من سنة من الفراغ السياسي والتناحر بين القوى اللبنانية, والانهيار الاقتصادي, والأزمات المختلفة على شتى الأصعدة السياسية والاجتماعية والمالية, رأت الحكومة الجديدة النور, عقب إعلان الرئيس العماد اللبناني ميشال عون, أمس الأول الجمعة, عن توقيع مرسوم تشكيلها, برئاسة رجل الأعمال نجيب ميقاتي.
وضمت الحكومة الجديدة, 24 حقيبة وزارية, حيث أجرى ميشال عون في 27 يوليو الماضي, استشارات نيابية ملزمة, شارك فيها 115 نائبا, أفضت الى اختيار نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة - بعدما فشل كلا من حسان دياب وسعد الحريري في تشكيلها - بعد الحصول على تأييد 72 نائبا, مقابل امتناع 42 آخرا عن التصويت.
اقرأ أيضا : أثبت تطور الأزمات في العالم العربي أن الجزائر كانت على حق
وعقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة, مباشرة, شهد سعر صرف الدولار, الذي تحركه اللعبة السياسية في السوق السوداء, انخفاضا إلى حدود 16 ألف ليرة لبنانية.
ترحيب دولي عربي وغربي بالحكومة اللبنانية الجديدة
وشهدت الحكومة الجديدة, ترحيبا دوليا عربيا وغربيا, حيث اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان يمثل "خطوة بالغة الأهمية" للبلاد, متمنيا "كامل التوفيق" لرئيسها نجيب ميقاتي.
وأعرب غوتيريش عن أمله في "أن يكون ميقاتي قادرا على جمع مختلف أطياف اللبنانيين, ومختلف القوى السياسية اللبنانية, من أجل تمكين لبنان من تخطي الوضع المأساوي الذي يمر به حاليا".
كما رحب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - الذي سبق وأن لوح بعقوبات على السياسيين المسؤولين عن تعطيل تشكيل الحكومية - بالخطوة, بوصفها "المفتاح لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية, وتنفيذ إصلاحات طال انتظارها والتحضير لانتخابات العام 2022".
واعتبرت فرنسا ذلك "خطوة لا غنى عنها من أجل اتخاذ تدابير طارئة ينتظرها اللبنانيون لإخراج بلدهم من الأزمة العميقة التي يشهدها".
وشدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على "ضرورة امتثال السياسيين للالتزامات التي قطعوها من أجل السماح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمستقبل لبنان, وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الأساسية له".
من جهتها, رحبت واشنطن بتشكيل الحكومة, داعية إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإصلاح الاقتصاد المنهك, حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس, "نحض على موافقة سريعة من البرلمان حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".
وتفاعلت بريطانيا مع الإعلان, حيث قال وزير الخارجية دومينيك راب على "تويتر" إن "بريطانيا تدعم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رجل الأعمال السني نجيب ميقاتي, لكن لابد من رؤية تحرك ملموس".
وفي السياق, قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, أن آمال اللبنانيين كانت معقودة على تشكيل الحكومة والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية, بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب.
وأكدت أنها مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي, إلى وضع أكثر استقرارا يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه.