ما حققته الجزائر من مكتسبات للمرأة يعكس الارادة السياسية في دعمها لبناء المستقبل الواعد

قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الأربعاء بالجزائر، إن ما حققته الجزائر من مكتسبات للمرأة يعكس الارادة السياسية الجادة للسلطات العليا في تمكينها و دعم وصولها لمواقع صنع القرار وضمان تكافؤ الفرص، لبناء المستقبل الواعد الذي ينشده الجميع.
و اضافت السيدة شرفي في مداخلة لها بمناسبة احياء الذكرى ال21 لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1325، بشأن "المرأة و السلم و الامن"، و كذا الاحتفاء بالذكرى ال76 للأمم المتحدة، أنه "لا يمكن بأي حال من الاحوال نكران نضال المرأة المستميت لتبوأ هذه المكانة في مختلف المراحل التاريخية الحاسمة التي مرت بها بلادنا".
و أكدت في هذا الاطار أن "المرأة الجزائرية دافعت بشراسة لإحلال السلم و استرجاع الحرية خلال حقبة الاستعمار، كما وقفت شامخة خلال العشرية السوداء، لاستعادة الامن و الاستقرار"، معربة عن "اعتزازها بالتقدم الذي احرزته في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، خاصة و انها تستعد لغمار الاستحقاقات الانتخابية المحلية هذا الشهر للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة في ظل الاصلاحات العميقة لقيام الجزائر الجديدة".
إقرأ أيضا: الجزائر ستظل سندا للشعوب المستعمرة في كفاحها وتقرير مصيرها
و أشارت السيدة شرفي الى أنه رغم الاتفاقيات الدولية، "التي كرست حقوق الفتاة كواجب انساني و اخلاقي و التزام مهني"، الا ان "الانتهاكات المعنوية و الجسدية و النظرة النمطية لاتزال تطالها و هي معرضة للمضايقات و الخطر الذي قد ينجم عنه عواقب متعددة"، مؤكدة ان الجميع "مطالب بضمان حماية الفئات المستضعفة و العمل على تمكينها من مواجهة المستقبل".
و أبرزت ذات المتحدثة ان محور حماية الطفولة و الفتاة يشكل جزء من الاولويات الوطنية على اعتبار ان "هذه الفئة هي الاولى و الأحوج للحماية"، مشيرة في هذا الاطار الى ان "كل الاطفال المتواجدين على التراب الوطني مهما كانت جنسيتهم او جنسهم و دون اي تمييز يتمتعون بنفس الحقوق، وهذا نابع -تقول- من تمسك الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي من اجل الحد من الفوارق الاجتماعية و القضاء على اوجه التمييز في ظل سياسية وطنية شاملة مستمدة من مبادئ العدالة الاجتماعية و المساواة و تكافؤ الفرص المكرسة دستوريا" .
و لعل اخر مكسب حققته الجزائر في مجال حماية الطفولة، بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون، اثر التعديل الدستوري الاخير، تضيف المتدخلة، هو "دسترة المصلحة العليا للطفل، و تجريم الاتجار بالبشر و المعاملات القاسية و اللاإنسانية و حظر اي مساس بالكرامة الانسانية".
و استدلت السيدة شرفي في حديثها عن جهود الجزائر لتوفير الحماية للمهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن الامن و السلم بالجزائر، لاسيما الفتيات، ب"استحداث اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته، سنة 2016"، مذكرة أن الجزائر بصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته، والذي سيعطي حيزا مهما لحماية المرأة و الفتاة.
و استعرضت السيدة شرفي في مداخلتها بعض انجازات الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، خاصة ما تعلق بالإنذار المبكر و الاخطار عن كل انتهاكات حقوق الطفل مهما كان جنسه، عبر وسائل التواصل المتاحة، و اهمها الرقم الاخضر المجاني (11-11) و الذي تم التكفل عبره ب2.494.351 انشغال في مجال الطفولة، كما تم التكفل ب7236 طفل في خطر تعرضوا لانتهاك حقوقهم و للاستغلال بمختلف اشكاله، وقدرت نسبة الفتيات ب42.30 في المائة.