إرادة سياسية جادة لتمكين المرأة من بناء مستقبل واعد

أشادت بما حققته الجزائر من مكتسبات للمرأة.. مريم شرفي:

قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، إن ما حققته الجزائر من مكتسبات للمرأة يعكس الإرادة السياسية الجادة للسلطات العليا في تمكينها ودعم وصولها لمواقع صنع القرار وضمان تكافؤ الفرص، لبناء المستقبل الواعد الذي ينشده الجميع.
وأوضحت السيدة شرفي في مداخلة لها بمناسبة إحياء الذكرى 21 لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، بشأن "المرأة والسلم والأمن"، والاحتفاء بالذكرى 76 للأمم المتحدة، أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال نكران نضال المرأة المستميت لتبوء هذه المكانة في مختلف المراحل التاريخية الحاسمة التي مرت بها بلادنا". وأكدت في هذا الإطار أن "المرأة الجزائرية دافعت بشراسة لإحلال السلم واسترجاع الحرية خلال حقبة الاستعمار، كما وقفت شامخة خلال العشرية السوداء، لاستعادة الأمن والاستقرار"، معربة عن اعتزازها بالتقدم الذي أحرزته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، "خاصة وأنها تستعد لغمار الاستحقاقات الانتخابية المحلية هذا الشهر للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة في ظل الإصلاحات العميقة لقيام الجزائر الجديدة".
وأشارت السيدة شرفي إلى أنه رغم الاتفاقيات الدولية، "التي كرست حقوق الفتاة كواجب إنساني وأخلاقي والتزام مهني"، إلا أن "الانتهاكات المعنوية والجسدية والنظرة النمطية لاتزال تطالها وهي معرضة للمضايقات والخطر الذي قد ينجم عنه عواقب متعددة"، مؤكدة أن الجميع "مطالب بضمان حماية الفئات المستضعفة والعمل على تمكينها من مواجهة المستقبل". وأبرزت ذات المتحدثة أن محور حماية الطفولة والفتاة يشكل جزءا من الأولويات الوطنية على اعتبار أن "هذه الفئة هي الأولى والأحوج للحماية"، مشيرة في ذات الإطار إلى أن "كل الأطفال المتواجدين على التراب الوطني مهما كانت جنسيتهم أو جنسهم ودون أي تمييز يتمتعون بنفس الحقوق، وهذا نابع، تقول شرفي، من تمسك الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التمييز في ظل سياسة وطنية شاملة مستمدة من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستوريا".
ولعل آخر مكسب حققته الجزائر في مجال حماية الطفولة، بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون، إثر التعديل الدستوري الأخير، تضيف المتدخلة، هو "دسترة المصلحة العليا للطفل، وتجريم الاتجار بالبشر والمعاملات القاسية واللاإنسانية وحظر أي مساس بالكرامة الإنسانية". واستدلت ذات المسؤولة في حديثها عن جهود الجزائر "لتوفير الحماية للمهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن الأمن والسلم بالجزائر، لاسيما الفتيات، باستحداث اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، سنة 2016"، مذكرة بأن الجزائر بصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، والذي سيعطي حيزا مهما لحماية المرأة والفتاة. كما استعرضت السيدة شرفي في مداخلتها بعض إنجازات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، خاصة ما تعلق بالإنذار المبكر والإخطار بانتهاكات حقوق الطفل مهما كان جنسه، عبر وسائل التواصل المتاحة، وأهمها الرقم الأخضر المجاني (11-11) الذي تم التكفل عبره ب2.494.351 انشغال في مجال الطفولة، كما تم التكفل ب7236 طفل في خطر تعرضوا لانتهاك حقوقهم وللاستغلال بمختلف أشكاله، حيث قدرت نسبة الفتيات ب42,30فيالمائة.