المنسق الأممي بالجزائر ايريك ايفرفيست: الجزائر تضطلع ب"دور ريادي" في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر ايريك ايفرفيست الثلاثاء أن الجزائر تضطلع ب"دور ريادي" في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منتديات الأمم المتحدة.
وقد صرح المتحدث، خلال يوم دراسي نظم تحت شعار "لا لاستغلال الأشخاص" من تنظيم لجنة الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قائلا أن "الجزائر تضطلع بدور ريادي لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منتديات الأمم المتحدة".
في هذا الصدد، أعرب السيد ايفرفيست عن عرفان الامم المتحدة ازاء هذا الدور "الحاسم و الجوهري" لمختلف المتدخلين في مكافحة الاتجار بالأشخاص لاسيما الدرك والشرطة الوطنيين والقضاة والجمارك والهيئات المكلفة بالتضامن والأطباء.
كما استرسل يقول "أنتم تجسدون، كل في وظيفته، الجهود و الالتزام العميق للجزائر في مكافحة هذه الظاهرة الى عمل ملموس من أجل حماية و مساعدة ضحايا هذه الجريمة الشنعاء".
من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها السيدة مريم شرفي على ضرورة تنسيق وتدعيم الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص و جميع أشكال الاستغلال مضيفة أن " هذه الظاهرة تشهد توسعا وليس لها حدود و لا دين لكن الشيء المؤكد هو أن الأمر يتعلق بمساس دنيء يرتكز على استغلال الضعفاء الذين أغلبيتهم من النساء والأطفال".
وأشارت السيدة شرفي الى انه تم انشاء خلية بهدف الانذار من كل محاولات انتهاك حقوق الطفل، مضيفة انه منذ يوم 26 يوليو 2020 استقبلت هذه الخلية ما يقارب نصف مليون مكالمة هاتفية لطلب استفسارات او توجيهات.
وأوضحت المسؤولة ان منظمتها قد احصت 1.355 انتهاك لحقوق الطفل (733 ولد و582 بنت) منهم 402 طفل تعرض لشكل من أشكال الإساءة والاستغلال حيث تم التكفل بهم من طرف الجهات المعنية.
ومن جهتها، ذكرت مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية بسحاولة (الجزائر العاصمة)، مراقب الشرطة خيرة مسعودان، ان المديرية العامة للامن الوطني كانت رائدة في مجال انشاء فرق اقليمية مختصة في معالجة قضايا الهجرة السرية والاتجار بالبشر، مشيرة الى ان هذه الفرق قد تمكنت من تفكيك شبكات للهجرة السرية والاتجار بالبشر.
ومن جهته، قال المسؤول في الدرك الوطني المقدم وليد رياض بوقابو ان هذا السلك الامني كان يسهر باستمرار على مكافحة الجريمة بكل انواعها خصوصا التي تمس بالكرامة الانسانية والعائلة لاسيما الاتجار بالبشر.
وقال مدير الشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل، لطفي بوجمعة، من جهته، ان اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته بصدد اعداد مشروع قانون متعلق بالاتجار بالبشر والذي يشمل كل جوانب الجريمة و كذا تلك التي لها علاقة بمكافحتها، علاوة على النصوص القانونية التي تضمن لهم الحماية و التكفل بهم.