محليات 27 نوفمبر: سير الحملة الانتخابية، شروطها وتمويلها على ضوء قانون الانتخابات

تحدد أحكام القانون المتعلق بالانتخابات سير, مدة وتمويل الحملة الانتخابية لمختلف الاستحقاقات بما فيها تلك المتعلقة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية, المفتتحة يوم الخميس, تحسبا لموعد 27 نوفمبر الجاري.
وحسب الأمر 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021, المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن الحملة الانتخابية "تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع", مثلما ورد في المادة 73.
كما ينص ذات القانون على أنه "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73 ", مشددا بهذا الخصوص على منع استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة, ل"خطاب الكراهية وكل أشكال التمييز", وذلك تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على "نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز".
وفي هذا الإطار فإنه يتعين على كل مترشح أن "يمتنع عن أي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي, وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية", كما "يحضر الاستعمال السيء لرموز الدولة", حسبما تضمنته المادة 85.
اقرأ أيضا: انطلاق هذا الخميس لحملة الانتخابات المحلية
وبخصوص سير العملية, فتنص المادة 77 من ذات القانون أن كل مترشح للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية يستفيد "بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الاعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول", على أن تكون هذه الحصص "متساوية بين كل المترشحين للانتخابات التشريعية و المحلية, تبعا لعدد قوائم المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية".
وفي ذات السياق فإن قوائم المترشحين الاحرار لهذا الموعد "المتكتلة بمبادرة منهم" تستفيد بدورها من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة و حسب الشروط نفسها.
وبخصوص دور ومسؤولية الاعلام في تغطية مجريات الحملة فتؤكد المادة 78 على أنه "يتعين على كل وسائل الاعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني لاستعمال وسائل الاعلام من طرف المترشحين".
ومن أجل ضمان السريان القانوني والأخلاقي للحملة الانتخابية, فإن القانون في مادتيه 0 و 84 "يمنع أي طريقة إشهارية أو تجارية لغرض الدعاية الانتخابية", و يمنع أيضا "نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج".
اقرأ أيضا: محليات 27 نوفمبر: انطلاق الحملة الانتخابية تتصدر عناوين الصحف الوطنية
كما يحضر القانون "استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين, مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال".
وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية, فتنص المادة 88 من قانون الانتخابات أنه "يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة, هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى, مهما كان شكلها, من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية".
وكانت عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية قد تمت الأحد الفارط بحضور ممثلي الأحزاب والقوائم المستقلة, حيث تم تخصيص خمس فقرات يومية عبر 6 قنوات للتلفزيون العمومي و 5 قنوات للإذاعة الوطنية و هذا للمرة الأولى, مع تحديد 3 دقائق لكل تدخل.
للإشارة, فإن تعداد الهيئة الناخبة قد بلغ بعد المراجعة الأخيرة التي تمت تحسبا لهذا الموعد, 23.717.479 ناخب سيؤدون واجبهم الانتخابي لاختيار أعضاء المجلس الشعبي البلدي و الولائي, لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت "تفضيلي دون مزج", مثلما نص عليه قانون الانتخابات.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت, بحر هذا الأسبوع, على لسان رئيسها, محمد شرفي, عن آخر الأرقام الخاصة بهذا الحدث الانتخابي, والتي تفيد إلى سحب "1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية, منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة", في حين تم إحصاء "22.325 ملف ترشح" للمجلس الشعبية البلدية.
كما أفاد المسؤول الأول عن السلطة بأنه كان قد تم سحب "13.698.013 استمارة فردية للاكتتاب خاصة بالمجالس البلدية والمجالس الولائية, في حين تم إيداع 1.100.634 ملفا للمجالس الولائية, حازت 66 بالمائة منها على القبول.