المجلس الشعبي الوطني: النواب يطالبون الحكومة بتوضيح كيفية مواجهة عجز الميزانية

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني،يوم الأربعاء، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، من الحكومة الكشف عن التدابير المبرمجة لمواجهة العجز في الميزانية الذي ينتظر أن يفوق 4000 مليار دج السنة القادمة.
وفي جلسة علنية مخصصة لمناقشة محتوى مشروع قانون المالية الجديد، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، تساءل النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، المسعود قسري، عن كيفية معالجة الحكومة لعجز الميزانية الذي جاء في مشروع قانون المالية الجديد والمقدر ب 2ر4175 مليار دج.
وتساءل النائب "إن كانت الحكومة تفكر في آليات جديدة للتمويل، أم سوف يتم ذلك عن طريق صندوق ضبط الإيرادات؟".
وفي نفس المنحى ذكر النائب سليم مراح (حر) أنه بالإضافة إلى هذا العجز الميزانياتي، تسجل الجزائر أيضا عجزا متوقعا في الخزينة قدره 4929 مليار دج، متسائلا هو الآخر عن "التدابير المتخذة لوقف هذا العجز في ظل قرار الحكومة بوقف التمويل غير التقليدي وعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية".
كما إعتبر النائب مراح أنه "حان الوقت للقيام بإصلاح النظام الجبائي و ذلك بالخروج من النظام الضريبي المعقد إلى النظام الضريبي المبسط، و لما لا إلى النظام الضريبي الواحد".
وهو الرأي الذي شاطره فيه النائب عن حركة مجتمع السلم، وليد سكلوني، الذي قال أن "الأنظمة المالية والجبائية في الدول المتقدمة أنظمة مبسطة جدا أما عندنا فهي معقدة وغير مستقرة".
واعتبر نفس النائب أن كثرة الضرائب والرسم واختلاف النسب المطبقة "متعبة لأعوان الضرائب وتخلق هوة بين الإدارة والأفراد وأصحاب المهن والمؤسسات الذين يرونه إجحافا في حقهم ويصعب عليهم التسديد".
ودائما فيما يتعلق بالضرائب، استغرب عدد من النواب "عدم إدراج الضريبة على الثروة ضمن مشروع القانون"، رغم أن مجلس الوزراء ليوم 3 أكتوبر الماضي نص على "ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022".
وفي هذا السياق أكد النائب على مونسي (حر) على تحديد الإطار التنظيمي الذي يسمح بتحديد القيمة التجارية الحقيقية المصرح بها بعنوان الضريبة على الثروة مع زيادة تفصيل وتعريف دقيق لهذه الضريبة.
من جهة أخرى، ثمن عدد كبير من النواب المتدخلين الإعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية التي شملها مشروع قانون المالية لسنة 2022، خاصة تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمار على غرار مشاريع توظيف الشباب والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المنتجة والمصدرة والسياحة والصناعة التقليدية.
وقال في هذا السياق النائب شعبان مراح عن جبهة المستقبل أن ما جاء في الوثيقة من قرارات "شجاعة" فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية للمستثمرين، "تعبر عن الرغبة الكبيرة لدى الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني".