أوضح الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن تمويل عجز الميزانية لسنة 2022 سيتم عبر اللجوء إلى السوق المالية الداخلية والبنوك والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات.
وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح بن عبد الرحمان أن الحكومة ستلجأ، لسد عجز الميزانية، إلى التمويل البنكي والسوق المالية والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات، في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي ب45 دولار في ميزانية السنة القادمة.
وأوضح الوزير الأول أن تمويل عجز الميزانية المتوقع في إطار مشروع قانون المالية 2022 سيكون بالأخص بالاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد من خلال العودة للسوق المالية الداخلية من خلال تطوير أدوات التمويل البنكي، مبرزا أن هذه السوق تحوي على "إمكانيات مالية هائلة تنتظر التعبئة" مما سيمكن حسبه من "تخفيف الضغط على ميزانية الدولة".
وفي هذا الإطار، ذكر بسعي الحكومة للوصول، خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتغطية كلية لنفقات التسيير بالجباية العادية وهي التغطية التي بلغت هذه السنة أكثر من 65 بالمائة.
واعتبر بن عبد الرحمان أن هذا المستوى "جد معتبر بالنظر لما كان معمول به سابقا"، حيث كانت الجباية البترولية هي التي تطغي على الميزانية.
وتطرق بن عبد الرحمان في هذا الصدد إلى أهمية توسيع الوعاء الضريبي متأسفا لوجود "فئات كثيرة من المجتمع اضطرتهم نوعية القوانين المعمولة بها لعدم القيام بواجبهم الضريبي والمساهمة في التنمية".
وأبرز في هذا الصدد أن "الوطنية تبدأ بدفع الضريبة و المساهمة في المجهود الوطني للتنمية".
واعترف بن عبد الرحمان بان "هناك بيروقراطية نفرت كثيرا المتعاملين من التعامل مع الإدارة"، قائلا "لكن هذه البيروقراطية مآلها الزوال وتم خلال مشروع قانون المالية 2022 تبسيط الإجراءات وإضفاء شفافية من اجل استقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك وجميع الفئات الاجتماعية".
من جهة أخرى، ستعمل الحكومة على استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية من خلال تدابير جديدة تم إدراجها في مشروع القانون، حسب الوزير الأول وزير المالية.
ويتوقع مشروع قانون المالية ل2022 عجزا للميزانية ب4175.2 مليار دج.