فساد وتهريب كبير على الحدود «أكل» دعم الجزائريين نسبة العجز في الميزانية بلغت أكثر من 4 آلاف دينار الأثرياء مُطالبون «بكشوف» العقارات، قبل مارس 2022 كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عن بداية التوجّه نحو تطبيق الضريبة على الثروة بداية من تحديد قيمة العقارات التي يملكها الأثرياء، كمرحلة أولى لتجسيد هذا القرار الذي كان الرئيس قد شدّد عليه، وهذا بوضع «كشوف» العقارات التي يمتلكونها، قبل تاريخ 31 مارس 2022. شدّد الوزير الأول، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022، بالمجلس الشعبي الوطني، على توجّه الدولة نحو «إعادة النظر في دعم الدولة، وإبعاد المقاربة الحالية للدعم، والتوجه نحو مقاربة علمية دقيقة تقوم على تدعيم الأسر من خلال الزيادة في الأجور، وتحديد مبلغ معيّن من خلال إعداد دراسة شاملة يشارك فيها البرلمان بغرفتيه، بإنجاز من قبل خبراء، وهذا لتحديد المبالغ الموجّهة للأسر»، وهذا بالرغم من استمرار وجود عجز في الميزانية يبلغ أكثر من 4000 دينار جزائري حسب أرقام الوزير. وأكّد وزير المالية، في السياق، أنّ الهدف توجيه الدعم بالصفة التي كان يجب أن تخصّص لها، بوضع حدّ لمظاهر الفساد والتبذير والتهريب على الحدود، خاصة إلى دول الجوار، حيث تشير دراسة علمية قامت بها الهيئات المعنية، إلى أنّ معدل استهلاك الفرد الواحد لمادة الفرينة على مستوى الحدود مثلا يبلغ 300 كلغ للشهر الواحد. وأشار المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي إلى أنّ الرفع من منحة البطالة، جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أخذ بعين الاعتبار الوضعية الهشة لبعض شبابنا الباحثين عن الشغل، قائلا «وجب علينا توفير أساسيات الحياة الكريمة لشبابنا الذين لا يتجاوز أعمارهم أربعين سنة»، خاصة وأنّ الدعم الحالي يخدم حاليا الطبقات الاجتماعية الميسورة، لذا وجب الانتقال نحو دعم انتقائي موجّه، لضمان العدالة الاجتماعية. ووفق الوزير الأول، تتلخص الأحكام التشريعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، في إصلاح الضريبة على الدخل الإجمالي، تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب، وذلك من خلال تعزيز التدرج التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي، وإعادة إدراج إجمالية الضريبة المؤسسة على الدخل الإجمالي، وتوسيع الوعاء الضريبي للضريبة عليه، وتخفيض الضغط الجبائي فيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات. أما بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، فقد تمّ إدخال عدة تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي، عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية، ممّا سيؤدي إلى إدماج ضريبي أمثل. وأما في مجال دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني ومساعدة الأسر، تمّ اقتراح توسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة، فتح حساب تخصيص خاص، تحت عنوان «صندوق تخصيص الرسوم الموجّهة إلى المؤسسات السمعية البصرية» لدعم مؤسسات السمعي البصري، إنشاء هيئات التوظيف الجماعي، وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة، من خلال برنامج تحويل نقدي مباشر لفائدة الأسر المؤهلة وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل، البالغين من العمر 19 سنة و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، كم تمّ اقتراح إقفال 6 حسابات تخصيص خاص كالصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة، الصندوق الوطني للسكن. وتحدّث الوزير الأول مباشرة إلى الفلاحين بخصوص نسبة الضرائب الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أنّها ستكون بسيطة تأتي في إطار إدخالهم في قيم سلسلة النشاطات الفلاحية لضمان حماية الفلاح من الانتهازيين. وحسب التقرير التمهيدي لمشرع قانون المالية، فإنّ إصلاح المنظومة الجبائية يتطلب تعزيز العدالة الجبائية، والتوزيع العادل للعبء الضريبي ووضع آليات وأدوات لتحفيز الاستثمار الإنتاجي ودعم المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الإنتاج الوطني، كذلك إعادة النظر في حقوق الطابع وتطهير وتنظيم العقارات التابعة للدولة، وتأطير أنشطة الصيد القاري والترفيهي، وكذا تكييف وتوسيع مهام الجمارك، وتدابير تتعلق بحسابات التخصيص الخاص للخزينة، كإعادة تنظيم الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة، إلى جانب إنشاء حسابات التخصيص الخاص عنوانه « حساب تسيير عمليات استثماراتية عمومية مسجلة بعنوان ميزانية التجهيز للدولة، بغرض دمج حسابي التخصيص المعنويين، الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب والحساب الخاص بالتنمية الإقتصادية للهضاب العليا». وخلال العرض الذي قدّمه الوزير، لمدة ساعتين من الزمن، أمام نواب الشعب، أكّد أنّ الصادرات خارج المحروقات من المتوقع أن تبلغ 27.9 مليار دولار أمريكي، خلال السنة المقبلة، و28.1 مليار دولار أمريكي خلال 2023 و2024. وأكّد الوزير أنّ إيرادات متوقعة بأكثر من 5683 مليار دينار، حيث تبلغ قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، أكثر من 5683 مليار دينار، من بينها 2103 مليار دينار كموارد للجباية البترولية. وتندرج ميزانية الدولة لسنة 2022 في إطار استمرار السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات العمومية بهدف تحسين الاستدامة المالية على المدى المتوسط، بحيث إيرادات الميزانية – 5683/2 دينار إجماليا للخزينة ب - 4929.3 مليار دينار في 2022. وفي السياق، أبرز وزير المالية، بلوغ نسبة التضخم، إلى غاية جوان الماضي، 5.66 بالمائة، حيث ارتفعت ب 3.4 بالمائة مقارنة بالسنة الفائتة. وحسب المعطيات التي تقدّم بها الوزير الأول، فإنّ قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة بلغت أزيد من 5683 مليار دينار، من بينها 2103 مليار دينار كموارد للجباية البترولية. وأشار الوزير إلى بلوغ إيرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 قيمة 5683.22 مليار دينار، تتوزع على 3579.31 مليار دينار من الموارد العادية، وتناهز 63 بالمائة من إجمالي الإيرادات 2103.90 مليار دينار من الجباية البترولية. وحسب أرقام وزارة المالية التي عرضها الوزير، تتوزع الموارد العادية على 2857،86 مليار دينار من الإيرادات الجبائية كحصائل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتسجيل والطابع، بالإضافة إلى حصيلة الضرائب المختلفة على الأعمال وحصيلة الجمارك. فضلا عن 231.15 مليار دينار من الإيرادات العادية وهي حاصل دخل أملاك الدولة وحصائل المختلفة للميزانية والإيرادات النظامية. فيما تمّ تخصيص، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311،53 مليار دينار، بالإضافة إلى ميزانية تجهيز بقيمة 3546،90 مليار دينار، وهي اعتمادات رخص. من بينها 2713،86 مليار دينار للاستثمار و833،03 مليار دينار لعمليات برأس مال و196.13 مليار دينار لدعم الحصول على سكن. كما تمّ تخصيص 196،13 مليار دينار لدعم الحصول على سكن و736،11 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. وتمّ تخصيص 156،9 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية و36،53 مليار دينار. لدعم الخدمات المنتجة و4،79 مليار دينار للصناعة و1،75 مليار دينار للطاقة والمناجم وخصّص لمخططات البلدية بهدف التنمية 100 مليار دينار، في حين، خصّص 1600 مليار دينار لباقي القطاعات الأخرى. كما خصّص أيضا للسنة المقبلة 433،03 مليار دينار لدعم النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى 390 مليار دينار كاحتياطي موجّه لنفقات غير متوقعة.
