رابطة علماء ودعاة وأئمة بلدان الساحل: التأكيد على ضرورة دراسة وضع المرأة في بلدان الساحل

أوصى المشاركون في الورشة ال 13 لرابطة علماء ودعاة وأئمة بلدان الساحل يوم الجمعة في نيامي (النيجر) بضرورة وضع فوج تفكير يضم أعضاء من المكتب التنفيذي يُكلف بدراسة وضع المرأة في بلدان الساحل.
وجاء في البيان الختامي الذي توج أعمال هذه الورشة التي دامت يومين أنه "تم اقتراح العمل على تطهير الثقافة الإسلامية من التقاليد المجتمعية التي أضرت بالإسلام بشكل خطير، من خلال وضع الأدوات والآليات المناسبة لترقية المفهوم الحقيقي للإسلام فيما يتعلق بالمرأة وشؤونها.
واقترح المشاركون تعزيز الدور الرئيسي للمرأة وإشراكها في توطيد السلم الاجتماعي كمصدر للطمأنينة من خلال تقوية السياسات العمومية الخاصة بالتعليم والتكوين.
اقرأ أيضا: رابطة علماء ودعاة وأئمة بلدان الساحل: ترقية دور المرأة في المجتمع لمواجهة خطاب الكراهية
ويتعلق الأمر كذلك بالاستخدام الفعال لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والشبكات الاجتماعية لإبراز دور المرأة في التعليم وتوجيه المجتمع بالإضافة إلى تشجيع المرأة على أداء دورها بالكامل في ترقية وتطبيق العقيدة الإسلامية.
كما أوصى المشاركون بتنظيم ورشات تكوينية مخصصة للفاعلين المنخرطين في محاربة التطرف الديني من خلال استغلال دليل مكافحة التطرف الذي نشرته الرابطة.
اقرأ أيضا: رابطة علماء ودعاة وأئمة بلدان الساحل: جمعيات اسلامية في النيجر تعمل "بلا هوادة" على مكافحة التطرف العنيف
ستتيح الورشات التكوينية هذه بتزويد هؤلاء الفاعلين بالأدوات المناسبة لتطوير خطاب مضاد قادر على جعل الأيديولوجية المتطرفة متناقضة.
ودعا الأئمة بهذه المناسبة إلى "ترقية الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في دول الساحل" من أجل السماح لها باستقلالية العمل وحمايتها من أي محاولة للتجنيد.
كما شددوا على "ضرورة تحديد ودعم" التجارب الاكثر فعالية التي من شأنها تعزيز قدرات النساء بصفتهن صانعات سلام ومحركات للتغيير مع تنظيم حملات توعية لصالح مسؤولي الجمعيات النسوية حول مواضيع الوقاية من التطرف الديني.
ويحاول أعضاء رابطة علماء ودعاة وأئمة بلدان الساحل الإجابة على سؤال يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في منطقة الساحل والوسائل التي ينبغي إتاحتها لها لتمكينها من أداء دورها وكذلك العقبات التي يجب إزالتها من طريقها لتأدية هذا الدور.
وتضم الرابطة 11 عضوا من بينهم ثمانية دائمي العضوية في خلية التنسيق والاتصال لدول الساحل الإفريقي (الجزائر و بوركينا فاسو وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا والتشاد)، إضافة إلى الأعضاء الملاحظين الثلاثة في نفس الخلية (غينيا والسينغال وكوت ديفوار).