القضاء المغربي يستدعي النقيب محمد زيان بسبب مواقفه المناهضة للمخزن

استدعت العدالة المغربية النقيب محمد زيان للمثول امام محكمة الرباط يوم 9 ديسمبر للنظر في جملة من التهم وجهت له بسبب مواقفه المناهضة للنظام المخزني.
و وجهت المحكمة 11 تهمة متمثلة في "اهانة رجال القضاء و موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم" و "اهانة هيئات منظمة" و "نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن" و "تحقير مقررات قضائية" و كذا "بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها", حسب وثيقة الاستدعاء.
كما سيمثل محمد زيان امام القضاء للبت في تهم اخرى تتعلق "ببث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالاشخاص عن طريق الانظمة المعلوماتية" و ايضا "التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة إلكترونية".
كما نسبت المحكمة لمحمد زيان تهما اخرى وهي "المشاركة في الخيانة الزوجية" و "المشاركة في اعطاء القدوة السيئة للاطفال نتيجة سوء السلوك" و "المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية" و "تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب" و كذا "التحرش الجنسي".
يشار الى انه تم توقيف محمد زيان عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة, وسبق الحكم عليه العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر, حيث انتقد الوضع الحقوقي بالمملكة بشكل مستمر, فدائما ما اعتبر زيان أن النيابة العامة "تغولت".
ومن اسباب شعبيته, دخول حزبه المغربي الحر, على خط الضجة التي أثارها تقرير لمنظمة "أمنستي أنترناسيونال" بخصوص قضية التجسس على المعطيات الخاصة للمواطنين المغاربة, مطالبا الحكومة المغربية بالتعجيل في الكشف عن كافة ملابسات وظروف هذه القضية.
و أعلن زيان استقالته في عام 1996 من منصبه كوزير لحقوق الإنسان, بسبب معارضته لحملة التطهير التي كان يقودها وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري, ضد رجال أعمال مغاربة, منتقدا التجاوزات ضد البعض منهم.