التكفل بالمعاقين: دعوة الى اعداد دراسة حول الاعاقة في الجزائر

دعت منظمات و جمعيات وطنية الى أهمية اعداد دراسة حول الاعاقة في الجزائر بغية وضع نظام موحد للمعلومات حول عدد المعاقين و نوعية الاعاقة مع تحديد وضعية هذه الشريحة في المجتمع.
وأعرب الرئيس بالنيابة للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، فريد عريوات، في تصريح لوأج عشية احياء اليوم العالمي للمعاقين (3 ديسمبر)، عن "أسفه لعدم وجود احصائيات خاصة بفئة المعاقين"، مشددا على اعداد دراسة أو تحقيق حول الاعاقة في الجزائر باشراك المنظمات الناشطة في مجال الاعاقة.
إقرأ ايضا: إطلاق أول نسخة بلغة براي لحقيبة التعبير والابتكار لليافعين المصممة من طرف اليونيسف
وأضاف ذات المتحدث أن اعداد دراسة حول الاعاقة يهدف الى توفير الاحصائيات الضرورية ما يسمح-مثلما قال- ب"وضع نظام موحد للمعلومات واعداد برامج وسياسات وطنية موجهة خصيصا لهذه الشريحة من المجتمع".
وفي إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى التكفل بفئة ذوي الإعاقة وإدماجهم في مختلف المجالات، قصد تحسين وضعيتهم الاجتماعية، تقترح المنظمة "تشكيل لجنة وطنية لمتابعة مدى تطبيق القوانين والتدابير المتخذة في المجال"، على أن "تكون لهذه اللجنة الوطنية فروع محلية وأن تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، وعن المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال مرافقة فئة المعاقين".
وحسب السيد عريوات، فان المنظمة التي تضم أزيد من 15 ألف منخرط، تطالب ب"إشراكها في المجالس الوطنية الاستشارية، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للمعاق والمجلس الأعلى للشباب"، لتكون مختلف فئات المعاقين ممثلة في هذه المجالس على غرار فئة المكفوفين، ك"قوة اقتراح وتساهم في إيصال انشغالات ذوي الإعاقة".
وبخصوص مشروع مراجعة القانون المتعلق بحماية وترقية المعاقين، المؤرخ في 8 مايو 2002، أكد ذات المتحدث أن المنظمة "تعرب عن استيائها لعدم إشراكها في هذه المراجعة"، وتدعو إلى "اطلاعها على مضمون مسودة مشروع هذا التعديل لتساهم ببعض الاقتراحات".
ومن جهة أخرى، تطالب المنظمة بأن يستفيد الأشخاص من ذوي الهمم من منحة المعاق في شكل "منحة تعويضية عن العجز" و"ليس كمساعدة اجتماعية"، داعية الى ادراج شريحة المكفوفين في قائمة المعاقين، علما أن هذه الشريحة مدرجة -مثلما قال السيد عريوات- "في خانة المصابين بالأمراض المزمنة".
وبدورها، ثمنت الأمينة العامة للفدرالية الوطنية للصم الجزائريين، زهرة حركاتي، العناية التي توليها السلطات العليا في البلاد لشريحة المعاقين عموما وفئة الصم على وجه الخصوص، سيما التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم.
ولتعزيز ادماج فئة الصم في المجتمع، -تقول السيدة حركاتي بأن الفدرالية "تقترح فتح مخبر أو وحدة بحث تتعلق بلغة الاشارات من أجل توحيد المصطلحات الحديثة في المجال، علاوة على تكوين مهنيين من مختلف القطاعات في لغة الاشارة لتسهيل التعامل مع هذه الفئة".
إقرأ أيضا: دعوة إلى تشكيل لجنة لمتابعة مدى تطبيق تدابير إدماج فئة ذوي الإعاقة
وأكدت نفس المتحدثة أن الفدرالية تدعو أيضا الى "تكوين مترجمين مختصين في لغة الاشارات وتنظيم مجال الترجمة باصدار رخصة لمزاولة المهنة في لغة الاشارات" علاوة على توفير "برامج مرجعية علمية واستشارية متخصصة في مجال العمل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع".
وبنفس المناسبة، أشارت نفس المتحدثة الى أن عدد الاشخاص الصم يقدر بحوالي 80 ألف شخص على المستوى الوطني، مشيرة الى "عدم وجود احصائيات دقيقة في هذا المجال".
كما أشارت الى أن الفدرالية تطالب بوضع آليات لمتابعة مدى تطبيق النسبة المأوية المحددة لادماج ذوي الاعاقة في عالم الشغل عموما و فئة الصم على وجه الخصوص، وتقترح تنظيم نشاطات رياضية وثقافية لفائدة اشخاص الصم في مختلف الفضاءات الخاصة بهذه الشريحة.
ومن جهة أخرى، أضافت السيدة حركاتي أن الفدرالية الوطنية للصم الجزائريين تشدد على أهمية تنظيم لقاءات وحملات تحسيسية ل"توعية المجتمع بالأشخاص الصم وقدراتهم وخصائصهم واحتياجاتهم وكيفية التعامل معهم".
ومن جهتها، دعت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الاعاقة، عتيقة المعمري، الى اعداد بطاقية حول الفئات ذوي الاعاقة، قصد توفير احصائيات محلية على مستوى كل بلدية، بغية اعداد برامج تكفل تكون موجهة خصيصا لهذه الشريحة من المجتمع.
كما شددت السيدة المعمري على أهمية تحديد احتياجات هذه الشريحة ووضع آليات لتسهيل اشراكها في الحياة الاجتماعية، داعية الى اعداد دراسة حول وضعية الأشخاص ذوي الاعاقة في الجزائر وأهمية انشاء كتابة دولة للأشخاص ذوي الاعاقة.