دعوة إلى تشكيل لجنة لمتابعة مدى تطبيق تدابير إدماج فئة ذوي الإعاقة

دعت المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة مدى تطبيق القوانين والتدابير المتخذة في مجال إدماج فئة ذوي الإعاقة عموما والمكفوفين على وجه الخصوص، وذلك في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس المنظمة بالنيابة، فريد عريوات، في ندوة صحفية، أنه "في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى التكفل بفئة ذوي الإعاقة وإدماجهم في مختلف المجالات، تقترح المنظمة تشكيل لجنة وطنية لمتابعة مدى تطبيق القوانين والتدابير المتخذة في المجال"، مشددا على أن "تكون لهذه اللجنة الوطنية فروع محلية وأن تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، وعن المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال مرافقة فئة المعاقين".
ومن جهة أخرى، أكد نفس المتحدث أن المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين "تطالب بإشراكها في المجالس الوطنية الاستشارية، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للمعاق والمجلس الأعلى للشباب، لتكون قوة اقتراح وتساهم في إيصال انشغالات فئة ذوي الإعاقة، خاصة المكفوفين".
إقرأ أيضا: ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة : جمعيات وطنية تطلق مبادرة لتوحيد جهودها كقوة اقتراح
وبخصوص القانون المؤرخ في 8 مايو 2020، والمتعلق بحماية وترقية فئة المعاقين، أشار السيد عريوات إلى أن المنظمة "تعرب عن استيائها لعدم إشراكها في مشروع مراجعة هذا القانون التي انطلقت منذ سنة 2019"، وتدعو إلى "اطلاعها على مضمون مسودة مشروع هذا التعديل قبل المصادقة عليه".
وفي مجال التشغيل، أشار إلى "بعض انشغالات فئة ذوي الإعاقة عموما والمكفوفين على وجه الخصوص، في مجال الإدماج المهني"، مذكرا بالنسبة المئوية التي يحددها القانون لتخصيص مناصب شغل لهذه الفئة تتماشى مع مؤهلاتها".
وعلى صعيد آخر، أشار نفس المسؤول إلى أن المنظمة تطالب ب "إعادة بعث نشاط مؤسسة المكانس المنحلة"، التي كانت --مثلما قال--"مصدر عيش لعدد كثير من المكفوفين".