اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب : جبهة البوليساريو تتأسف لاستئناف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية

تأسف ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بالاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإبطال اتفاقيتين للصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة لتشمل الصحراء الغربية المحتلة لعدم احترام موافقة الشعب الصحراوي.
و في تصريح للصحافة قال السيد بشرايا بشير أنه "بعد رفض حججه من طرف المحكمة كان على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يفرض على المملكة المغربية التحلي بالعقلانية. و ان المنطق يتطلب فتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو لضمان استمرار النشاطات الاقتصادية بموافقة الشعب الصحراوي مع وضع الادوات التقنية اللازمة مثلما هو الحال في الاقاليم المحتلة المجاورة للاتحاد الأوروبي".
و لكن, يضيف السيد بشرايا, آثر مجلس الاتحاد الاوروبي الهروب الى الامام بالاستئناف ضد قرار المحكمة الاوربية", مشيرا الى ان هذه الاخيرة "يجب ان تقرر ما اذا كان ابطال الاتفاقيات الجديدة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي مطابقة لاجتهادها حول الصحراء الغربية".
و أكد السيد بشرايا ان جبهة البوليساريو "لم تتفاجأ لانها تعلم جيدا ان القادة الاوروبيين عاجزين على الزام المغرب ولهذا تركوا القرار للقضاة. و مما يعلمه الجميع ان الاتحاد الاوروبي منذ اليوم الاول لا يستطيع ادراج الصحراء الغربية في تعاونه مع المملكة المغربية لان هذا الاقليم ليس مغربيا ولم يكن أبدا كذلك", مضيفا ان "المملكة تنفي هذه الحقيقة القانونية وان الاتحاد الاوروبي تحت ضغط فرنسي يسعى الى كسب الوقت".
وتابع في ذات السياق "ان الشعب الصحراوي يدفع ثمن ضعف مجلس الاتحاد الاوروبي غاليا. و مما زاد الطين بلة هو عدم تطبيق القرارات السابقة حيث عزز لدى المحتل شعورا باللاعقاب ما جعله يستأنف النزاع المسلح ضاربا مسار السلام عرض الحائط".
وأبرز عضو الامانة العامة لجبهة البوليساريو ان الشعب الصحراوي "الملتزم بالقانون و المسالم يعلم ان اعدائه سيضعون خلال نضاله في سبيل حق تقرير المصير والاستقلال كل العوائق و لهذا لم يتفاجأ من النقض".
واضاف "عاجلا أم آجلا سيكون على القادة الأوربيين احترام التزاماتهم امام الشعب الصحراوي. هم يسعون لربح الوقت من خلال هذه المناورات وبغية اطالة امد الاحتلال".
واكد ان الشعب الصحراوي "يضع ثقته في القضاء الأوروبي. و مما لا شك فيه ان قضيته العادلة ستنتصر في الأخير".
وينص القرار المؤرخ في 29 سبتمبر الصادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي بالغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي واتفاق الصيد البحري، بما انهما يشملان الاراضي الصحراوية المحتلة.
وعزز القرار الجديد للمحكمة الأوروبية الحكمين الصادرين في 2016 و 2018 عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي, و الذي نص على أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية, التي تصنف اقليما منفصلا عن المملكة المغربية.
و في تصريح للصحافة قال السيد بشرايا بشير أنه "بعد رفض حججه من طرف المحكمة كان على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يفرض على المملكة المغربية التحلي بالعقلانية. و ان المنطق يتطلب فتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو لضمان استمرار النشاطات الاقتصادية بموافقة الشعب الصحراوي مع وضع الادوات التقنية اللازمة مثلما هو الحال في الاقاليم المحتلة المجاورة للاتحاد الأوروبي".
و لكن, يضيف السيد بشرايا, آثر مجلس الاتحاد الاوروبي الهروب الى الامام بالاستئناف ضد قرار المحكمة الاوربية", مشيرا الى ان هذه الاخيرة "يجب ان تقرر ما اذا كان ابطال الاتفاقيات الجديدة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي مطابقة لاجتهادها حول الصحراء الغربية".
و أكد السيد بشرايا ان جبهة البوليساريو "لم تتفاجأ لانها تعلم جيدا ان القادة الاوروبيين عاجزين على الزام المغرب ولهذا تركوا القرار للقضاة. و مما يعلمه الجميع ان الاتحاد الاوروبي منذ اليوم الاول لا يستطيع ادراج الصحراء الغربية في تعاونه مع المملكة المغربية لان هذا الاقليم ليس مغربيا ولم يكن أبدا كذلك", مضيفا ان "المملكة تنفي هذه الحقيقة القانونية وان الاتحاد الاوروبي تحت ضغط فرنسي يسعى الى كسب الوقت".
وتابع في ذات السياق "ان الشعب الصحراوي يدفع ثمن ضعف مجلس الاتحاد الاوروبي غاليا. و مما زاد الطين بلة هو عدم تطبيق القرارات السابقة حيث عزز لدى المحتل شعورا باللاعقاب ما جعله يستأنف النزاع المسلح ضاربا مسار السلام عرض الحائط".
وأبرز عضو الامانة العامة لجبهة البوليساريو ان الشعب الصحراوي "الملتزم بالقانون و المسالم يعلم ان اعدائه سيضعون خلال نضاله في سبيل حق تقرير المصير والاستقلال كل العوائق و لهذا لم يتفاجأ من النقض".
واضاف "عاجلا أم آجلا سيكون على القادة الأوربيين احترام التزاماتهم امام الشعب الصحراوي. هم يسعون لربح الوقت من خلال هذه المناورات وبغية اطالة امد الاحتلال".
واكد ان الشعب الصحراوي "يضع ثقته في القضاء الأوروبي. و مما لا شك فيه ان قضيته العادلة ستنتصر في الأخير".
وينص القرار المؤرخ في 29 سبتمبر الصادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي بالغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي واتفاق الصيد البحري، بما انهما يشملان الاراضي الصحراوية المحتلة.
وعزز القرار الجديد للمحكمة الأوروبية الحكمين الصادرين في 2016 و 2018 عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي, و الذي نص على أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية, التي تصنف اقليما منفصلا عن المملكة المغربية.