أبي بشرايا البشير: عازمون على رفع دعاوى قضائية ضد الشركات الأوروبية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي

أكد ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا و لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الجبهة عازمة بعد تأكيد محكمة العدل الأوروبية قراراتها السابقة بخصوص عدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية على رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وقال ابي بشرايا في تصريح لواج من بروكسل، إن "جبهة البوليساريو انطلاقا من وضعها القانوني ومسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه الاقليم وشعبه، لن تدخر جهدا من أجل ايقاف نهب ثروات الشعب الصحراوي والاشتراك في جريمة الاحتلال".
وفي هذا الاطار، يضيف، "فإننا عازمون بعد تأكيد المحكمة لقراراتها السابقة لتقديم كل الشكاوى الضرورية ضد الشركات الاوروبية والاشخاص الذين ينهبون ثروات الشعب الصحراوي، بما فيها تلك التي تصل مستوى جرائم ضد الانسانية من خلال تفعيل القانون الانساني من خلال المساهمة المباشرة في الاستيطان في اقليم محتل".
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي، أن أهمية المعركة القانونية حول الثروات الطبيعية الصحراوية تنبع في أربع نقاط، و في مقدمتها تأكيد الوضع القانوني للإقليم، وعدم امتلاك المملكة المغربية أية سيادة على الصحراء الغربية، مبرزا ان المحكمة الاوروبية أكدت هذا الامر سنتي 2016 و 2018.
وتكمن النقطة الثانية في اهمية المعركة القانونية، حسبه، في حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير القابل للتصرف وسيادته على ثروات الاقليم، و ضرورة استشارته قبل الدخول في اي استغلال لثروات الاقليم وهو ما أكدت عليه المحكمة سنتي 2016 و 2018 .
إقرأ ايضا: الصحراء الغربية: الجزائر ومالي تدعوان طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات
وشدد السيد ابي بشريا في حديثه على النقطة الثالثة على ان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في كل ما يتعلق بالإقليم وشعبه، سياسيا في اطار مسار التسوية وقانونيا في ما يخص الموافقة من عدمها على اي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية وهو ما أشارت له محكمة العدل الاوروبية في قراراتها السابقة.
ويعتبر ذات الدبلوماسي، ان نجاح المعركة القانونية المستمرة لوقف استغلال الثروات الطبيعية وتوريط المغرب لشركاء أجانب، يشكل ضربة قوية لاقتصاد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.
وأفاد السيد ابي بشرايا، أن جبهة البوليساريو في انتظار صدور قرار المحكمة الاوربية مبدئيا خلال الشهر القادم، وبالتأكيد، يقول "سيكون قرارا مهما لأن ما قام مجلس الاتحاد الاوروبي والمغرب سنة 2019 يشكل خرقا واضحا لقرارات محكمة العدل الاوروبية كان له وقع سلبي على مسار التسوية السلمية .. و هو ما أدى إلى انهيار المسار ووقف اطلاق النار نوفمبر 2020".
وأشار في سياق متصل الى أن مواقف الاتحاد الاوروبي المحابية للمغرب على حساب الشعب الصحراوي وباقي شعوب المنطقة، بما فيها الدخول معه في خرق لقرارات القضاء الاوروبي، ساهمت بشكل أو بآخر في تدهور الوضع على الارض وتعميق معاناة الشعب الصحراوي وتأجيل حلم شعوب المنطقة في حل عادل ونهائي للنزاع.
كما ابرز ممثل جبهة البوليساريو ان مالاوروبية اتخذت قرارات واضحة في الماضي، وبالتالي فالقاعدة القانونية واضحة وهذا ما يجعلنا متفائلين بطبيعة القرار المنتظر.
وأوضح السيد بشرايا ان صدور القرار بالصورة المتوقعة، فان الاطار القانوني الذي تزاول فيه الشركات الاوروبية سينتفي بشكل مطلق ونهائي، وستكون تلك الشركات والاستثمارات، في الصحراء الغربية، خارج القانون.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة الباييس الاسبانية، اليوم الجمعة، ان حكم المحكمة الأوروبية المنتظر سيكون في صالح جبهة البوليساريو مما سيمهد الطريق لنقل الضغط من مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى الشركات الأوروبية التي تعمل في الصحراء الغربية جنبًا إلى جنب مع الرباط، وبالتالي توجيه رسالة مفادها أن أنشطة هذه الشركات خارج الشرعية الدولية.
إقرأ أيضا: السيناتور جيم إنهوف يدافع عن القضية الصحراوية في الكونغرس الأمريكي
وأضافت الصحيفة الاسبانية ان العلاقات مع المغرب ستتعرض لصدمة جديدة هذا الخريف، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد مع الرباط، مبرزة ان محكمة العدل الأوروبية أصدرت بالفعل في عدة مناسبات تحذيرا مفاده أن الصحراء الغربية من وجهة نظر القانون الدولي ليست جزءا من المملكة المغربية، وبالتالي فان أي اتفاق لا يحظى بموافقة الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي جبهة البوليساريو سيكون مخالف للقانون الدولي.
وذكرت ذات الصحيفة، ان جبهة البوليساريو التي رفعت طعنا بداية العام الجاري أمام محكمة العدل الاوروبية ضد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب مقتنعة بأنها ستحصل على حكم إيجابي، مضيفة ان الجبهة الصحراوية بدأت فعلا معركتها ضد الشركات الاوروبية حيث وجه ممثل جبهة البوليساريو بمدريد عبدالله العرابي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس شركة الطيران "بينتر كنارياس" للتعبير عن "رفض" قرارها باستئناف الرحلات الجوية بين الأرخبيل الكناري والصحراء الغربية.
وأكد عبد الله العرابي في رسالته أن "جميع أعضاء المجتمع الدولي"، بما في ذلك الشركات ملزمون بعدم الاعتراف باستمرار الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية، وقبل كل شيء عدم المساهمة في توطيده"، مؤكدا أن رحلات بينتر "تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وتتحمل هذه الشركة مسؤولية دولية حيث انها تساهم في الهدف الذي يسعى إليه المغرب لإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.