المغرب: نقابة المحامين تندد بقرار منع المهنيين غير الملقحين من دخول المحاكم

نددت نقابة المحامين بالمغرب، بالقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، الذي يمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير الحاصلين على جواز التلقيح للمحاكم، بدءا من يوم غد الاثنين.
وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن بيان لنقابة المحامين بالمغرب، أن الأخيرة لوحت ب"التصعيد وخوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية".
وأكدت النقابة، في بيانها، أن "المحامين غير معنيين بمضامين الدورية المشتركة المذكورة لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت".
ودعت المحامين والمحاميات إلى "التمسك باستقلالهم عن كافة السلطات"، مشددة على أنه "لا حق لوزير العدل كسلطة تنفيذية في التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر، لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية".
وحذرت نقابة المحامين بالمغرب، من اتخاذ قرر فرض جواز التلقيح "ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة، أو إنجازه إجراءات تحقيق الدعوى، وتكييفه وقائع النوازل تكييفا صحيحا، ووصفها الوصف القانوني السليم، مما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلة".
وأشارت النقابة في نفس البيان، إلى أن القرار "ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية".