المغرب: المحامون يمتنعون عن دخول المحاكم إثر فرض التلقيح الإجباري

امتنع المحامون عن دخول عدد من المحاكم في المغرب، يوم الاثنين، رفضا لقرار منع دخول منتسبي القطاع والمواطنين غير الملقحين إلى المحاكم.
و نشر عدد من المحامين من هيئات الدار البيضاء ووجدة وتطوان, صورا لاحتجاجات المحامين أمام قصور العدالة, في مختلف المدن المغربية, على إثر الشروع في فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج قاعات الجلسات, ومنع المهنيين والمواطنين غير الملقحين من حقهم في التقاضي.
و أتى الاحتجاج, وقرار المحامين مقاطعة الجلسات, طيلة يوم الاثنين, على خلفية القرار المشترك الصادر عن وزير العدل المغربي, والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة, القاضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح, والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
و في السياق, أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب, في بيان لها, أورده الإعلام المغربي, اليوم , ب "شدة" الإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية, تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات.
و اعتبر المحامون أن الإنزال الأمني يحمل "دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم".
و طالب البيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب ب"الدعوة الصريحة والواضحة إلى مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية حول إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح".
و سبق لنقابة المحامين بالمغرب, أن نددت في وقت سابق, بالقرار, حيث لوحت في بيان لها, ب"التصعيد وخوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية, في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة, أو عرقلة قيامهم بمهامهم, أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية".
و أكدت أن "المحامين غير معنيين بمضامين الدورية المشتركة المذكورة لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم, ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت", ودعت المحامين والمحاميات إلى "التمسك باستقلالهم عن كافة السلطات", مشددة على أنه "لا حق لوزير العدل كسلطة تنفيذية في التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر, لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية".
و أشارت النقابة في نفس البيان, إلى أن القرار "ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا, بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية".