المغرب: المحامون يواصلون احتجاجهم لليوم الثاني إثر فرض التلقيح الإجباري لولوج المحاكم

خرج المحامون في المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل الاحتجاج أمام المحاكم المغربية، لليوم الثاني على التوالي، رفضا لقرار فرض جواز التلقيح للسماح لهم بدخول المحاكم.
وأدت الاحتجاجات التي يقودها مهنيو قطاع العدالة في المملكة المغربية، إلى حالة من الاحتقان، عقب تعليق حضور الجلسات إلى غاية إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لدخول المحاكم في كل تراب المملكة.
كما جاءت احتجاجات اليوم، تواصلا لتلك التي انطلقت أمس الاثنين، في سياق دعوات لمقاطعة شاملة للجلسات بمختلف المحاكم، على خلفية القرار المشترك الصادر عن وزير العدل المغربي، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، القاضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح لقاعات المحاكم، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين.
وسبق وأن أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، في بيان لها، أورده الإعلام المغربي، أمس الاثنين، ب"شدة" الإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات.
واعتبر المحامون أن الإنزال الأمني يحمل "دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم".
كما نددت نقابة المحامين بالمغرب، أيضا، بالقرار، حيث لوحت في بيان لها ب"التصعيد وخوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية".
وأكدت أن "المحامين غير معنيين بمضامين الدورية المشتركة المذكورة لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت"، ودعت المحامين والمحاميات إلى "التمسك باستقلالهم عن كافة السلطات"، مشددة على أنه "لا حق لوزير العدل كسلطة تنفيذية في التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر، لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية".