المغرب: تأجيل جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني إلى العاشر من يناير المقبل

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالمغرب أمس الأربعاء، جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني إلى غاية 10 يناير المقبل، على خلفية الإضراب الذي يشنه المحامون في المغرب، رفضا لقرار السلطات فرض "جواز التلقيح" ضد فيروس (كوفيد-19)، كشرط لولوج المحاكم.
يذكر أن الصحفي سليمان الريسوني الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، والمعروف بآرائه المنتقدة لسياسات نظام المخزن، قد صدر الحكم عليه في 10 يوليو الماضي بخمس سنوات سجنا نافذا.
وتم إصدار الحكم عليه في غيابه ودون أن يستمع إليه القاضي، ودون أن يرافع دفاعه، وحتى دون أن يحضر الشهود. كما لم يقدم المدعي أدلة على التهم المزعومة الموجهة إلى الريسوني والتي تتعلق ب "الاحتجاز و الاغتصاب".
وتواصل هيئات حقوقية مغربية منها "لجنة التضامن مع الريسوني" وأخرى دولية، الدعوة إلى الإفراج عن الريسوني ، معتبرة أن محاكمته "لها أبعاد سياسية و انتقامية" وتنبع من "آرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة، التي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة".
وأضرب سليمان الريسوني عن الطعام لمدة 122 يوم، احتجاجا على اعتقاله وغاب بسببه عن جل جلسات محاكمته، إلا أنه أوقف الإضراب مطلع أغسطس الماضي إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب وفي الخارج، لينقل بعدها إلى المستشفى.
ويذكر أن مهنيو قطاع العدالة في المملكة المغربية نظموا أمس الاربعاء، و لليوم الثالث، احتجاجات واسعة النطاق أمام العديد من محاكم البلاد، و قاطعوا جلسات المحاكم ، تعبيرا عن رفضهم لقرار فرض "جواز التلقيح" ضد (كوفيد-19)، ومنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على هذا الجواز لقاعات المحاكم و الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي.
ووصف مهنيو قطاع العدالة في المغرب القرار بأنه "إهانة غير مقبولة"، مشددين على "عدم قانونية القرار"، الذي جاء في المذكرة الثلاثية المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحمل المحامون وزير العدل المغربي ، مسؤولية ما يحدث من اضطرابات في القطاع على خلفية فرض هذا القرار كشرط لدخول المحاكم في كل تراب المملكة.
ونددت نقابة المحامين بالمغرب من جهتها بالقرار و لوحت في بيان لها ب " خوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية".
و ينتظر أن ينفذ المحامون اليوم الخميس أيضا، وقفة احتجاجية صامتة احتجاجا على القرار ، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء ، وهو الإجراء الذي دعا إليه أمس نقيب المحامين بالمدينة ذاتها.