تجارة/2021: اقبال المتعاملين على تجارة المقايضة بأدرار

عرفت تجارة المقايضة بولاية أدرار خلال 2021 اقبال المتعاملين الاقتصاديين ما سمح بزيادة حجم التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وتؤدي تجارة المقايضة، التي كان يمارسها تجار المنطقة مع بلدان الساحل و العمق الإفريقي منذ القرون الماضية إلى وقتنا الحالي، دورا فعالا في توفير أرضية خصبة لترقية التبادل التجاري و ترويج المنتوج الوطني في فضاء السوق الإفريقي.
و في هذا الجانب، أحصت مصالح التجارة وترقية الصادرات بالولاية حوالي 74 متعاملا في تجارة المقايضة لتبادل السلع و المنتجات بين ضفتي الساحل الإفريقي و التي تشمل 14 صنفا من السلع المرخص بتصديرها و 36 بضاعة مرخص باستيرادها ضمن هذه الصيغة من التجارة، في حين يشمل التصدير الحر كافة المواد ما عدا بعض المواد المحدودة التي تتطلب رخصة أو دفتر شروط، حسبما أوضح رئيس مكتب ترقية الخارجية بالمديرية الوصية، عبد القادر بطي.
إقرأ أيضا: أدرار: تصدير بضائع بقيمة تتجاوز 170 مليون دج نحو الأسواق الإفريقية في 2020
وتعمل الجهات المسؤولة بالقطاع على مرافقة تجارة المقايضة من خلال اتخاذ خطوات عملية شملت إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمرافقة نشاط التصدير تقوم بعقد لقاءات دورية لمعالجة انشغالات المتعاملين في هذا المجال ورفعها للجهات المركزية للنظر والفصل فيها، إلى جانب تشكيل خلية إصغاء على مستوى غرفة التجارة والصناعة "توات" تعنى باستقبال المتعاملين ورصد انشغالاتهم بغية تبليغها للسلطات الولائية.
كما تسعى المصالح ذاتها إلى تسهيل و تبسيط الإجراءات و مختلف المعاملات الإدارية المرتبطة بنشاط تجارة المقايضة بهدف تذليل كافة العقبات البيروقراطية التي من شأنها التأثير سلبا على وتيرة هذا النشاط، وفق ذات المسؤول.
وفي هذا السياق، اقترحت مصالح القطاع تخصيص مكاتب تكون بمثابة فروع محلية لمختلف الهيئات المركزية المعنية بمرافقة التصدير بما يضمن تقريب خدماتها من المتعاملين في هذا النشاط سيما فيما يخص التأمين على الصادرات والخدمات البنكية وخدمات النقل واللوجستيك، حسب المصدر ذاته.
كما يشكل الطريق الإفريقي من رقان إلى برج باجي مختار وصولا إلى بلدان الساحل الإفريقي شريانا حيويا من شأنه المساهمة في تنشيط حركية تجارة المقايضة، وهو المحور الذي يتطلب تدارك بعض النقائص به والتي سببت بعض الصعوبات للمتعاملين في هذا النشاط، مثلما أشير إليه.
و في إطار عصرنة وسائل التواصل مع المتعاملين بادرت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات إلى استحداث بريد إلكتروني مخصص لاستقبال انشغالاتهم و شكاويهم من طرف اللجنة الولائية لمرافقة ودعم المصدرين.
منحى تصاعدي لحجم المبادلات في إطار تجارة المقايضة في 2021
شهد حجم المبادلات التجارية في إطار تجارة المقايضة منحى تصاعديا "ملحوظا" إلى غاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بسنة 2020، حيث تجاوزت قيمتها 336 مليون دج من المواد المصدرة نحو إفريقيا مقابل 171 مليون دج خلال السنة الماضية، كما أوضحت من جهتها مصالح مفتشية أقسام الجمارك بأدرار.
أما حجم الواردات فقد بلغت قيمتها إلى غاية نفس الفترة من السنة الجارية 298 مليون دج، مقابل 115 مليون دج من المواد المستوردة خلال سنة 2020.
و تمثلت المواد المصدرة نحو إفريقيا في التمر الجاف (17.083 طن) و الصابون (67.616 طن) في حين شملت الواردات كلا من الشاي و الزنجبيل و مواد تغذية الأنعام، و المكسرات (800 طن) إلى جانب 1.200 رأس من الأغنام و 48 رأس من الإبل، مثلما ذكر ممثل المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بأقسام الجمارك المفتش الرئيسي، أحمد دراس.
إقرأ أيضا: تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر
وفيما يتعلق بنشاط التصدير العادي، فقد بلغت قيمة المواد المصدرة في ذات الفترة أكثر من 448 مليون دج و شملت منتوج الإسمنت بأزيد من 54.600 طن و التمر الجاف ( 95 طن) و التمر الطازج (170 طن) و الطماطم المصبرة (2.325 طن) إلى جانب معدات و أجهزة كهرومنزلية و أفرشة و حلويات، وفق ذات المصدر.
و تعمل مصالح الجمارك على تعزيز إجراءات المرافقة لنشاط التصدير من خلال تقليص مدة الإجراءات الجمركية التي لم تعد تتجاوز 42 ساعة، أما السلع سريعة التلف فلا تتعدى فيها الإجراءات الجمركية مدة 24 ساعة، إلى جانب تأجيل المنازعات الجمركية إلى ما بعد استيفاء عملية التصدير من طرف المتعامل و مرافقة المصدرين لغاية النقطة الحدودية الصفر بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين.
غير أن الإجراءات الجمركية لا تزال تواجه تحديات ميدانية نظرا لطبيعة المنطقة، حيث تتطلب هذه الوضعية توفير عدة وسائل لتسهيل وتسريع عمليات الجمركة، ومن بينها توفير جهاز وزن البضائع من الحجم الكبير بالمعبرين الحدوديين ببرج باجي مختار و تيمياوين، وإنشاء مراكز عملية مجهزة بكل مستلزمات العمل الجمركي بهاتين المنطقتين، حسبما أشير إليه.
و نظرا لخصوصية و تحديات التجارة الخارجية نحو إفريقيا، فقد أعرب متعاملون في هذا النشاط عن "أملهم" في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية الكفيلة بمرافقة وترقية هذا النشاط بصفة شاملة وتمكين المنتوج الجزائري من غزو الأسواق الإفريقية بكل تنافسية.
وفي هذا الجانب، دعا المتعامل في نشاط التصدير نحو إفريقيا جودي سيد أحمد في تصريح ل/وأج إلى ضرورة تكفل الجهات الوصية بفتح فروع للبنوك الوطنية ببلدان الساحل الإفريقي لتسهيل معاملات المصدرين الجزائريين و التأمين على الصادرات و الأرباح إلى جانب فتح وكالة البنك الخارجي بولاية أدرار.
كما طالب هؤلاء المتعاملين بإنشاء موانئ جافة، و اقتراح تدابير أخرى التي من شأنها تحفيز المتعاملين في تجارة المقايضة على مواصلة نشاطهم، إلى جانب اقتراح دورات تكوينية لفائدتهم بما يسمح لهم باكتساب معارف دقيقة حول كل ما يتعلق بتنظيم نشاط التصدير.