مكتب مجلس الأمة يسجل استنكاره لمساعي التشويش على الجزائر ومحاولة الإضرار بمصالحها

أعرب مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس, صالح قوجيل, اليوم الأحد, عن استنكاره لمساعي بعض الأطراف للتشويش على الجزائر و محاولة الإضرار بمصالحها, داعيا إلى توحيد الصف وتغليب المصلحة الوطنية "للوقوف في وجه حملات العداء التي تستهدف مؤسسات الدولة و استقرارها".
وفي بيان صدر عقب اجتماع لمكتب المجلس, توسع ليشمل رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني, تم التأكيد على أنه "وفي خضم الحركية النشطة التي تشهدها الجزائر منذ ما يربو على السنتين والخطوات الواثقة من أجل تحقيق مستقبل واعد بصفة متدرجة, فإن مكتب مجلس الأمة يدحض بشدة خطاب التشكيك والتحقير والانتقاص الذي أضحى عنوانا لمسلكية من يناصبون العداء لبلدنا".
وسجل مكتب مجلس الأمة استنكاره للمساعي التي تقودها تلك الجهات, والرامية إلى "التشويش على الجزائر ومحاولة الإضرار بمصالحها كلما انتهت من محطة من المحطات".
كما شجب, في سياق ذي صلة, ما وصفه ب"القراءات القاصرة والمغلوطة لبعض الجهات لمضامين التقرير الصادر مؤخرا عن البنك العالمي والتي هوت من خلالها إلى مستنقع بعض اللوبيات المتذمرة والناقمة على الجزائر".
واعتبر هذه المواقف "مجازفة غير استراتيجية, ناهيك عن كونها قراءة سطحية انتقت للأسف ما يتواءم مع مكائدها من أجل تسويد المشهد وافتعال الندرة الموجودة في مخيلاتهم فقط, ومن ثم انفلات الأسعار ونشر البلبلة وسط المواطنين", فيما "غفلت جملة وتفصيلا عن كل المؤشرات الإيجابية الظاهرة للعيان والمتناقضة مع ما صدر عن ذات الهيئة سابقا ومؤسسات مالية دولية أخرى".
كما لفت إلى أن ذلك هو "ما حاول أشباه السياسيين والاقتصاديين ركوب أمواجه واستغلاله لأجندتهم المشبوهة, لكن هيهات أن يبلغوا مبتغاهم".
وإزاء كل ما يحصل, أكد مكتب مجلس الأمة أن "الجزائر النوفمبرية الأصيلة ستبقى عصية على الخصوم والأعداء والحاقدين من أذناب مستعمر الأمس", ليجدد دعوته إلى الفواعل الوطنية من أجل "توحيد الصف وتغليب المصلحة الوطنية", وهذا بغية "الوقوف في وجه المؤامرات وحملات العداء المستهدفة لمؤسسات الدولة ورموزها واستقرارها".
كما حث كذلك على "عدم الاستكانة لدعاة الفوضى والفتنة, الداعين لوأد العقل ومحاربة منطق التقويم", متوقفا عند ضرورة "عدم الانقياد إلى أطراف خارجية أصبحت تعرب عن انزعاجها علانية من الخطوات والمكاسب التي تحرزها الجزائر برئاسة السيد عبد المجيد تبون".
وشدد, في الإطار نفسه, على أن "قدر الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سيكون كما كان شأن أسلافها من الشهداء والمجاهدين, هو الريادة والمجد والمكانة والعلا في كل حين".
وبعد أن ذكر بأن الجزائر "تقوم مسارها السياسي والتنموي وتستكمل بناءها المؤسساتي وتنصب هيئاتها الدستورية", أعرب مكتب مجلس الأمة عن "إقراره بالنظرة المتبصرة للرئيس تبون وكذا وفائه بالتزاماته".
كما حرص أيضا على الإشادة بالمقاربة والسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية, باعتباره "قوة الدفع في حركة التشييد والتنمية", مذكرا بأن الرئيس تبون "أراد لسنة 2022 أن تكون سنة لإقلاع اقتصادي حقيقي, إقلاع يتزامن هذا العام والذكرى الستين لاستعادة السيادة الوطنية, ما من شأنه التمكين من القضاء على الاقتصاد الموازي وتزاوجه مع ممارسي السياسة خارج الأطر الشرعية أو من وراء الستار", معتبرا هؤلاء "حلفاء التشويش على الجزائر واستقرارها", حسب ما جاء في البيان.
وبمناسبة حلول العام الجديد 2022, توجه مكتب مجلس الأمة, برئاسة السيد قوجيل, بتهانيه الى "كافة أعضاء وإطارات وموظفي مجلس الأمة", كما "رفع, أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة, أجمل عبارات التحية والتهاني، إلى السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني", معربا له عن "صادق تمنياته بموصول التوفيق والسؤدد لاستكمال مهامه التاريخية والنبيلة وللجزائر المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة".
كما توجه أيضا بالتهاني إلى "الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة, ضامن أمن وأمان الجزائر ومعه الأسلاك الأمنية المشتركة والنظامية, فضلا عن الأطقم الطبية وشبه الطبية وجميع منتسبي قطاع الصحة الساهرين على مجابهة وباء كوفيد -19, مشفوعة بتمنياته لهم بوافر الصحة والهناء", وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.