عالم مغربي يعبرعن رفضه التام لتجسس نظام المخزن على الحياة الخاصة للمغاربة

عبر العالم المغربي عبد الله حمودي عن رفضه التام لتجسس نظام المخزن على الحياة الخاصة للشعب المغربي, مؤكدا أن الأمر يمس بقدسية الحياة الخاصة, للمغاربة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأستاذ بجامعة " برنستون" الامريكية, عبد الله حمودي على هامش زيارة تضامنية, للوزير السابق لحقوق الانسان و النقيب محمد زيان, بمكتبه بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط, بسبب ما يتعرض له من ممارسات قمعية على يد النظام المخزني, جراء فضحه للفساد الذي استشرى في البلاد.
و يتابع محمد زيان, حسب وثيقة الاستدعاء, ب 11 تهمة , أبرزها, "اهانة رجال القضاء و موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم", و "اهانة هيئات منظمة" و "نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن" و "تحقير مقررات قضائية" و كذا "بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها".
وأكد السيد عبد الله حمودي على تضامنه مع الوزير محمد زيان, الذي استقال من منصبه عام 1996, و عن " رفضه التام للتجسس على الحياة الخاصة للمحامي محمد زيان, وعلى حياة المواطنين بصفة عامة".
و قال في هذا الصدد " لقد تتبعت الضجة, التي أثيرت حول حياة النقيب الخاصة, وقدمت لمكتبه للتضامن معه في محنته", مضيفا, " انا ضد التجسس وموقفي ليس وليد اليوم ", و استدل في هذا الاطار بموقفه من التجسس على قيادات معارضة في المغرب مثل عمر بن حماد وفاطمة النجار من حركة التوحيد والإصلاح.
وأردف يقول " الحياة الشخصية والسياسية للنقيب زيان قد اخترقت ووقع التجسس عليها ونشرت صور تشهر به .. وهذا الامر لا يطاق".
وختم السيد عبد الله حمودي تصريحاته, بالقول " قدمت لمكتب النقيب زيان للتضامن معه والتنديد بما يقع له, وأقول كفى تضييقا على زيان وأطلب احترام حقوقه, وإذا كانت هناك قضايا معروضة ضده على القضاء فإني أتضامن معه وأطلب بحقه في المحاكمة العادلة", كما نبه إلى أن المحاكمة يجب أن تطال الأشخاص المسؤولين عن هذه التجاوزات التي مست الحريات الشخصية للنقيب.
يشار الى أنه تم توقيف محمد زيان عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة, وسبق الحكم عليه, قبل عامين, بثلاثة أشهر سجنا, بسبب انتقاد الوضع الحقوقي بالمملكة بشكل مستمر, و اتهام النيابة العامة بأنها "تغولت".
وكانت السلطات المغربية, بمدينة تطوان, قد منعت, في 7 يناير الجاري, ندوة صحفية كان من المقرر تنظيمها, من طرف الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد,و بحضور النقابي محمد زيان, حول موضوع: " سوء التدبير وعلاقته بالركود الاقتصادي ..أين الثروة؟".
و تأتي الندوة في ظل تفشي الفساد المالي و الثراء الفاحش لبعض المسؤولين بالمملكة.
وقال المحامي محمد زيان, في تصريحات اعلامية, عقب منع الندوة, إن السلطات المغربية " تتعامل بنفاق وغدر واحتقار مع الناشطين في مجال حقوق الانسان" , وتساءل في هذا الصدد " هل توجد سلطة تحترم نفسها تحتقر المناضلين والمنظمات والحقوقيين وشعبها بهذا المستوى؟ ".
وفي رده على التبريرات الواهية, التي قدمتها السلطات المغربية, لمنع هذه الندوة, شدد على أن التجمعات والنشاطات الحرة لا تحتاج لرخصة بل اشعار لمدة 72 ساعة, حتى يتسنى للسلطة إبلاغ المعنيين في حالة منع النشاط من أجل التوجه للقضاء الاستعجالي للفصل في المسألة.