السلطات المغربية تمنع ندوة حول تفشي الفساد المالي في المملكة والثراء الفاحش لبعض المسؤولين

منعت السلطات المغربية، بمدينة تطوان، ندوة صحفية كان من المقرر تنظيمها، من طرف الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد حول موضوع: أين الثروة؟، في ظل تفشي الفساد المالي و الثراء الفاحش لبعض المسؤولين بالمملكة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، محمد الطاغي في تصريحات اعلامية محلية، أن السلطات المحلية للمدينة، لم تقدم أي إشعار مكتوب بمنع الندوة، التي تم برمجتها تحت عنوان " سوء التدبير و علاقته بالركود الاقتصادي، اين الثروة " من تأطير رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد محمد الطاغي و النقيب و وزير حقوق الانسان سابقا محمد زيان، حيث تفاجأ الوافدون على القاعة بالباب مغلقا في وجه العموم.
وتمت برمجة الندوة الحقوقية في ظل استشراء الفساد في المملكة و الثراء الفاحش لبعض المسؤولين، في الوقت الذي تعيش طبقات واسعة من المجتمع فقرا مدقعا بسبب التوزيع غير العادل للثروة.
وأكد محمد الطاغي، أن منع الندوة سببه "تصفية حسابات " بعد رفع الجمعية قضية على وزير الداخلية المغربي، مؤكدا أن النظام المغربي يتعامل معهم خارج الأطر القانونية، كما شدد على أن ممارسات المخزن، لا و لن تخيفهم .
واتهم رئيس الجمعية، نظام المخزن بالدوس على القانون و الدستور، مضيفا " هذا لن يدوم. منطقكم فاشل وخاطئ ... انتخاباتكم فاشلة ومؤسساتكم فاشلة".
وقال المحامي محمد زيان، إن السلطة المغربية " تتعامل بنفاق وغدر واحتقار مع الناشطين في مجال حقوق الانسان" ، وتساءل في هذا الصدد. " هل توجد سلطة تحترم نفسها تحتقر المناضلين والمنظمات والحقوقيين وشعبها بهذا المستوى "، وتابع يقول " نحن والقردة والناموس في مستوى واحد".
وفي رده على التبريرات الواهية التي قدمتها السلطات المغربية، لمنع هذه الندوة، شدد على أن التجمعات والنشاطات الحرة لا تحتاج لرخصة بل اشعار لمدة 72 ساعة، حتى يتسنى للسلطة إبلاغ المعنيين في حالة منع النشاط من أجل التوجه للقضاء الاستعجالي للفصل في المسألة.