منظمات تعتبر أنشطة الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية المحتلة معادية لتقرير مصير الشعب الصحراوي

اعتبرت منظمات المجتمع المدني الصحراوي أنشطة الاتحاد الأوروبي المتواصلة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، "معادية" لتقرير مصير الشعب الصحراوي، داعية مؤسسات الهيئة الأوروبية الى إدانتها.
وفي رسالة وجهتها امس الاحد الى مؤسسات الاتحاد الاوروبي، قالت 126 منظمة صحراوية ممثلة لقطاع واسع من المجتمع المدني الصحراوي، أنه "بالإضافة إلى كون هذه الأنشطة غير قانونية، ولم تحظ أبدا بموافقة الشعب الصحراوي، ولم تحقق له أية فوائد، فإنها قد شكلت مساعدة في إدامة احتلال غير شرعي، وهذا في حد ذاته عمل عدواني يساهم في المساعي المبذولة لضم الصحراء الغربية".
وتابعت "أننا نلاحظ بالفعل أن أنشطة الاتحاد الأوروبي معادية لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وتتعارض بشكل عام مع القانون الإنساني الدولي، و نرى أن العديد من هذه الأنشطة - خاصة صيد الأسماك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بالمحيط الاطلسي-، تتم حسب ما ابلغت عنه التقارير في ظل التدهور البيئي".
ودعت في هذا الصدد، الاتحاد الاوروبي الى اصدار بيان جديد للرأي العام يدين الأنشطة التي يقوم بها فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، و أنشطته الاقتصادية المتواصلة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، منبهة إلى "عدم الدقة" في تقريره الأخير "الذي يدعي حصول فوائد معتبرة من هذه الأنشطة".
وقالت المنظمات أن "أساس احتجاجنا هو السيادة، بمعنى آخر أن لشعب الصحراء الغربية حقوقا حصرية في تحديد وضعها القانوني الدولي، بما في ذلك إدارة الأنشطة الاقتصادية والموارد في أراضيها".
وأبرزت في السياق أن أنشطة الاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية - دون موافقة من الشعب الصحراوي-، "تتعارض بشكل مباشر مع السيادة المعترف بها والتي يمتلكها الشعب الصحراوي (...) وتساهم بشكل غير مباشر في تقويض قوة الاحتلال لتلك السيادة".
وأعادت التذكير بقرارات محكمة العدل الأوروبية عامي 2016 و2018، وقرارات محاكم أخرى كالمحكمة العليا لجنوب افريقيا والتي أكدت على أن الصحراء الغربية "ليست جزء من المغرب".
== الفرق بين "السكان" و "الشعب"==
وعلقت المنظمات الصحراوية على وثيقة عمل موظفي المفوضية الأوروبية /تقرير 2021 حول الفوائد التي تعود على شعب الصحراء الغربية بشأن توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات من الصحراء الغربية، بتاريخ 22 ديسمبر2021/، حيث أعربت عن خشيتها أن يستخدم هذا التقرير "للحفاظ على الوهم القائل بأن أنشطة الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية ستؤدي إلى مصلحة الشعب الصحراوي".
واعتبرت الرسالة ان "المطالبة بالمزايا التي قد تشمل الرعايا الأجانب الذين أعيد توطينهم بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية، أمر شنيع (...) فمن الضروري التمييز بين السكان وشعب الصحراء الغربية الذي هو الكيان الوحيد الذي يجب أن يتناوله التقرير، والتعامل معه لأنه المالك الشرعي للإقليم".
وقالت أن مصطلح +السكان+ "غامض للغاية ومضلل إذا أخذنا في الحسبان أنه يشمل مئات الآلاف من المستوطنين والجيش والشرطة، والصيادين على طول الساحل الذين تم جلبهم إلى الصحراء الغربية، بما يتعارض مع اتفاقية /جنيف الرابعة/، و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأدانت الرسالة عدم وجود أدلة "داعمة" للمزاعم الواردة في التقرير، قائلة: "ففضلا على أننا نلاحظ بالفعل أن أنشطة الاتحاد الأوروبي معادية لتقرير المصير للشعب الصحراوي وتتعارض بشكل عام مع القانون الإنساني الدولي، فإننا نرى أن العديد من هذه الأنشطة خاصة صيد الأسماك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بالمحيط الاطلسي، تتم حسبما أبلغت عنه التقارير، في ظل التدهور البيئي".
وأشارت منظمات المجتمع المدني الصحراوي إلى أن "مصادر البيانات التي تم الاعتماد عليها على ما يبدو في إعداد التقرير هي تلك الخاصة بالدولة المحتلة أي المغرب، وعلى سبيل المثال الحوار المزعوم بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال. فمن الصعب تصور وسيلة أخرى أكثر وضوحا للتأكد من أن التقرير خال تماما من المصداقية. ان التقرير يخفي الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية وبدلا من ذلك، فإنه وجه القارئ إلى تقييم الوضع السياسي، وحالة حقوق الإنسان".
ولفتت إلى أنه "لم يرد ذكر للوضع القانوني الثابت للصحراء الغربية بعد فتوى محكمة العدل الدولية، والقانون الدولي العرفي المستقر بعد ذلك، ولا يوجد أي اعتبار لظروف الاحتلال"، مستطردة أن "مثل هذه الغفلات ضرورية، بالطبع، إذا كان للمرء أن يتجنب الاستنتاج بأن أنشطة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصحراء الغربية تساهم في الوجود غير القانوني والإجرامي من جانب الأفراد المسؤولين (لقوة احتلال في الإقليم)".
وبخصوص المبادئ القانونية التي تنطبق على أنشطة المجموعة الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على الصحراء الغربية، قالت أن "هناك نوعان من مصادر هذه الالتزامات، الأول هو القانون الدولي الإنساني، في سياق الاحتلال غير القانوني، إذ يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تمتنع عن القيام بأية أنشطة مساعدة في أعمال الاحتلال والضم، والمساهمة المادية في أعمال مثل جرائم الحرب المتمثلة في النهب وإعادة توطين السكان".
وأما الثاني "في سياق تقرير المصير للشعب الصحراوي، حيث يجب أن تكون هناك فائدة مستمرة مضمونة على أساس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وفيما يتعلق بأنشطة الاتحاد الأوروبي المحتملة، كانت محكمة العدل الأوروبية واضحة بشأن مثل هذه المتطلبات في أحكامها الصادرة في 29 سبتمبر 2021، ولم يتم قبول المطلب الأساسي لموافقة الشعب الصحراوي، و التي سيتم التعبير عنه مرة أخرى من خلال مؤسساتنا التمثيلية الديمقراطية -على القيام بمثل هذه الأنشطة، أو الحصول عليها".