محكمة العدل الأوروبية تنظر في طعن جبهة البوليزاريو

اتفاق الشراكة الأوروبي - المغربي

انطلقت، أمس، بمقر محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبورغ أشغال الجلسة العلنية الأولى للنظر في الطعن الذي رفعته جبهة البوليزاريو ضد اتفاق الشراكة الموقع، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة في تعارض صارخ مع الأعراف والقوانين الدولية.
وقالت الناطقة باسم المحكمة في جلسة افتتاح الأشغال إن القضية الأولى المعروضة للنقاش من قبل هيئة المحكمة، تخص جبهة البوليزاريو ومجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم بدوره من طرف كل من فرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي والنقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية. واستمعت هيئة المحكمة للدفوعات الشكلية، التي تقدم بها محامي جبهة البوليزاريو، الأستاذ، جيل دوفيرس والتي ركزت على الوضع القانوني للإقليم وفق قرارات الأمم المتحدة والتي تثبت عدم توفر المغرب على أي سيادة تسمح له بالتصرف في الأراضي الصحراوية أو منح أي تفويض أو توقيع أي اتفاقيات شراكة تشمل مياهه وأجوائه أو أراضيه. وشدّد الأستاذ دوفيرس، التأكيد على أن الأمم المتحدة، طالبت في كل قراراتها باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيرا، إلى أن توقيع اتفاق الزراعة أو غيره من الاتفاقيات من قبل الاتحاد الأوروبي مع المغرب، ينتهك بشكل مباشر بهذا الحق غير القابل للتصرف أو التقادم، ناهيك عن تداعياته، على غرار تشجيع المغرب على انتهاك القانون الدولي الإنساني والاعتقال السياسي والتعذيب وإطالة معاناة اللاجئين الصحراويين وغيرهم من الانتهاكات التي ترتكبها قوة الاحتلال - المملكة المغربية- في الصحراء الغربية.
كما ذكر أيضا بقرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فيفري 2018، والذي أكد بشكل واضح على أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين ومتمايزين، وأن الرباط لا تمتلك أي سيادة أو اعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية، يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه في نطاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، عمّمت أمس، تقريرا حول القضية المدرجة أمامها، يضم معلومات حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، حيث يشير إلى قرار مجلس الأمن 380، الصادر في 6 نوفمبر 1975 والذي تأسف فيه لما يسمى "المسيرة الخضراء" ودعا بصريح العبارة المغرب إلى الانسحاب الفوري من الصحراء الغربية وكل المشاركين في هذه المسيرة. وعشية جلسة محكمة العدل الأوروبية جددت، جبهة البوليزاريو التزامها بالدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وكتبت ممثلية جبهة البوليزاريو في أوروبا، عشية دراسة محكمة العدل الأوروبية للطعن الذي قدمته جبهة البوليزاريو في 27 أفريل 2019، "أن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج المناطق التي احتلها المغرب بشكل غير قانوني منذ عام 1975 دون موافقة الشعب الصحراوي، يتعارض مع مصالح شعب الصحراء الغربية ويتعارض مع القانون الدولي". وذكرت جبهة البوليزاريو لشرح أسباب الاستئناف، مجموعة من التجاوزات التي يمكن أن تحفز محكمة العدل الأوروبية على إلغاء الاتفاق المذكور، وأشارت على وجه الخصوص "عدم أهلية الاتحاد الأوروبي والمغرب بإبرام اتفاقات تؤثر على إقليم غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار". وأكدت جبهة البوليزاريو أن "القرار اتخذ في انتهاك للوضع المختلف والمنفصل للأراضي الصحراوية عن المغرب"، متأسفة كون "الاتحاد الأوروبي أخل بواجبه في دراسة حالة حقوق الإنسان للشعب الصحراوي الخاضع للاحتلال العسكري المغربي".
كما تطرّقت جبهة البوليزاريو إلى انتهاك حقها "كممثل شرعي للصحراويين في التفاوض واتخاذ قرار بشأن مواردهم الطبيعية"، معتبرة أن قرار الاتحاد الأوروبي هو "انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" و"يروّج لسياسات الاحتلال العسكري المغربي". ويعتبر أن هذا القرار اتخذ في "غياب موافقة الشعب الصحراوي عند توقيع الاتفاق" و "يبسط السيطرة المغربية على الإقليم من خلال ضم المجال الجوي الصحراوي". من جهة أخرى، تؤكد جبهة البوليزاريو أن هذا القرار يشكل "انتهاكا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة من خلال تشجيع الاحتلال غير المشروع بالقوة لإقليم غير مستقل" وكذلك "عدم احترام الاتحاد الأوروبي لواجب ضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سياسته الخارجية".