ناشدت الحركة من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين, وزير الخارجية الإسباني, خوسي مانويل آلباريس, التدخل لدى نظام الإحتلال المغربي, من اجل اطلاق سرا ح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين داخل السجون المغربية, بسبب أنشطتهم السلمية ومواقفهم السياسية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وأكدت الحركة في رسالة الى خوسي مانويل آلباريس, أن الحكومة الإسبانية مسؤولة كقوة ادارية من وجهة نظر القانون الدولي, وعليها أن تتوسط بغية تحسين أوضاع المعتقلين, وهم المحرومين من زيارات عائلاتهم, والكثير منهم يعيش العزلة التامة, لا يتلقون العناية الصحية الضرورية, منبهة الى ان هؤلاء المعتقلين هم ضحية محاكمات غير عادلة, دون اي أدلة والبراهين, بل يتم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب والإكراه. ولفتت الرسالة, إنتباه رئيس الدبلوماسية الاسبانية الى أن إظهار القدر الكافي من حسن النية, ربما يقود نظام الإحتلال المغربي الى اتخاذ قرار بإطلاق سراح هؤلاء السجناء (..). و طلبت الحركة الحقوقية من الوزير الاسباني , توضيحا حول المباحثات الأخيرة التي جمعته بوزير خارجية الولاياتالمتحدةالامريكية آنطوني بلينكن, ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا, و اذ ما كان قد تم إثارة وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي. وقالت في هذا الصدد " لقد أبلغنا أنكم ووزير الخارجية الأمريكي ستعملون معا بخصوص مسألة الصحراء الغربية, غير أن الزيارة التي كانت ترتقب بشغف كبير من السيد دي ميستورا لم تلق الصدى الإعلامي المطلوب من قبل وزارتكم, ولم يتعدى ذلك نشر تغريدة قصيرة ", معربة عن اسفها بخصوص التعميم الإعلامي على شأن يشغل بشكل كبير الرأي العام الإسباني. و ختمت الحركة من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين رسالتها بالقول" نبقى نتطلع باهتمام إذا كان شأن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية قد حضر خلال المباحثات التي جرت بينكما, و انتم تتحدثون عن ضرورة البحث عن حل, وهذا الحل يمكنه أن يبدأ باستنكار وضعية المعتقلين في السجون المغربية, علما بأن منظمات حقوق الإنسان العالمية تنتقد تلك المحاكمات المفتقرة لأي أدلة".