قضايا الأمن والتنمية والانقلابات السياسية تطغى على أشغال اليوم الأول للقمة الافريقية

طغت قضايا الامن والتنمية في افريقيا، الى جانب التغييرات غير الدستورية في القارة السمراء على اشغال اليوم الاول من القمة الأفريقية ال35 التي انطلقت اليوم السبت في العاصمة الإثيوبية اديسا ابابا والتي دعت الى ضرورة وضع مقاربة جديدة لإعادة هيكلة المنظمة القارية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي محمد موسى فقي على أن الوضع الأمني في القارة يتطلب اعتماد مقاربة حقيقية جديدة تتعلق بهيكلة السلام والأمن في افريقيا .
واشار في السياق إلى أن الوضع الأمني في القارة "يستدعي مقاربة حقيقية جديدة تساءل هيكلة السلام والأمن في الاتحاد وعلاقته بالعوامل الجديدة المزعزعة للاستقرار في إفريقيا والذي يتسم بالتدهور ".
كما حذر رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي من تدهور الوضع الأمني في القارة الذي بات "يتسم بانتشار الإرهاب وبتقويض النظام الدستوري في عدد من دول غرب إفريقيا", مضيفا أن للظاهرتين "أسباب معروفة".
وأمام هذه التطورات التي تشهدها القارة شدد رئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية عهدته ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي في مداخلته على أن "الوقت قد حان لتعزيز هيكل السلم والأمن الأفريقي وضمان تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة كليا" من أجل "إسكات صوت الأسلحة في القارة" معتبرا أنه من الضروري التوصل إلى وضع قيادة أركان مدمجة حقيقية.
وبشأن الوصول إلى الحكم بطرق غير دستورية ذكر السيد تشيسيكيدي بالمادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي "الذي يدين ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات" داعيا إلى ضرورة "تقييم المبادئ والقواعد والآليات المنصوص عليها في إعلان لومي الذي أقره الاتحاد الأفريقي في 2000 حول التغييرات غير الدستورية للحكومات مقترحا التفكير في "مواءمة مقاربات" المجموعات الاقتصادية الاقليمية وتنسيقها مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي ومع المفوضية.
كما تتطلع عدد من الدول الى أن تشكل القمة الافريقية فرصة لوضع حدا للسلاح في بلادها على غرار ليبيا التي دعت الاتحاد الافريقي لإخراج كافة المرتزقة والقوات الاجنبية من البلد .
كما اطلعت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عبر رئيسها السيد ابراهيم غالي ,القادة الأفارقة على التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية بعد 13 نوفمبر 2020 , بعد نسف نظام المخزن لاتفاق وقف اطلاق النار.
وقال الرئيس ابراهيم غالي في مداخلة " تود الجمهورية الصحراوية أن تعبر عن كامل القلق والانشغال إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية,التي أعقبت الثالث عشر من نوفمبر 2020, إثر نسف المملكة المغربية لإتفاق وقف إطلاق النار الموقع, واحتلالها العسكري اللاشرعي لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية".
توالي الدعوات لعدم منح اسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية
توالت الدعوات داخل المنظمة الافريقية الى عدم منح الكيان الصهيوني صفة المراقب في المنظمة القارية والتي تعتبر من ابرز المسائل التي سيطرحها القادة غدا الاحد في قمة رؤساء الدول الافريقية .
وكان هذا القرار الذي عارضته بشدة عديد الدول الافريقية وعارضت كل من الجزائر وجنوب افريقيا البلدان المعروفان بدعمهما لحق الشعب الفلسطيني الثابت هذا القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وتوصلتا إلى فرض هذه النقطة في جدول أعمال المؤتمر .
ودعت دولة فلسطين بصفتها دولة مراقبة في الاتحاد على لسان رئيس وزرائها محمد اشتية , إلى سحب صفة المراقب الذي منحه رئيس مفوضية المنظمة, لإسرائيل في شهر يوليو.
وأثار القرار الذي اتخذه محمد موسى فقي شهر يوليو 2021 غضب عديد الدول الافريقية واستيائها.
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد رد على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقوله إنه "لا يحق له تقويض وحدة منظمته فيما يخص مسألة حساسة سياسيا دون القيام بمشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء".كما أضاف أن "الأمر يتعلق بإسرائيل التي لا يتوافق سلوكها مع أهداف الاتحاد الافريقي ومبادئه".
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد ندد بقوله "لقد عارضت جميع البلدان العربية والإفريقية الأعضاء في جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي من موريتانيا إلى مصر منح إسرائيل صفة عضو مراقب باستثناء المملكة المغربية التي تشن حملة من أجل ذلك".
و أثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ردود أفعال عدة بلدان افريقية, على غرار جنوب إفريقيا وناميبيا اللذان إعتبارا أن منح عضوية مراقب لقوة محتلة, يعد مخالف لأسس وأهداف العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي.