إثيوبيا تؤكد إدراجه في القمة المقررة في فيفري الداخل: الجزائر تنجح في برمجة ملف طرد الكيان الصهيوني

نجحت المساعي التي قادتها الجزائر إفريقيا، بدعم من عدد من الدول الأفريقية كجنوب أفريقيا ونيجيريا، في إدراج ملف طرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب على رأس لائحة الملفات التي ستناقش في قمة الرؤساء الأفارقة، المقرّرة في الخامس من شهر فيفري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد أن تم إحالة الموضوع من قبل وزراء الخارجية الأفارقة ولم يتم التوصل لاتفاق حوله.
أعلنت الخارجية الإثيوبية، الخميس، أن القمة الأفريقية ال35 التي ستحتضنها أديس أبابا شهر فيفري، ستنظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، "دينا مفتي"، خلال مؤتمر صحفي، إن القمة الأفريقية ال35 ستنظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي بعد أن تم إحالة الموضوع من قبل وزراء الخارجية الأفارقة ولم يتم التوصل لاتفاق حوله.
وجاء القرار بعد المساعي التي قادتها الجزائر طيلة أشهر لإلغاء القرار الذي اتخذه رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي، بمنح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب، حيث قامت الجزائر باتصالات ومساعي «تكلّلت بالنجاح» في إدراج طرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي في أجندة القمة الأفريقية ال35 ومؤتمر الرؤساء ورؤساء الحكومات الأفارقة في الخامس من فبراير، وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن دبلوماسيين أن «الجزائر ما زالت تنسق المواقف مع الدول الأفريقية والعربية الأعضاء في الاتحاد، لتحقيق هدف سحب صفة ملاحظ، التي كانت حصلت عليها إسرائيل بقرار إداري منفرد اتخذه مسؤول في الاتحاد الأفريقي».
وفي الثالث من أوت الماضي، قدّمت سفارات سبع دول عربية أعضاء في الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقي، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد، وطالبت بإدراج القرار للمناقشة، لكون الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، ولم يُطرح لأي نقاش أو تشاور بين أعضاء منظمة الاتحاد الأفريقي، وهو «ما يمثل تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية».
وكان قرار منفرد لمفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد في 22 جويلية الماضي، من دون استشارة الدول الأعضاء، قد أثار موجة سخط داخل الاتحاد. وفي الثالث من أوت الماضي، قدمت سفارات سبع دول عربية عضوة في الاتحاد الأفريقي، في أثيوبيا، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرة شفهية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول إسرائيل عضواً مراقباً بالاتحاد، وطالبت بإدراج القرار هذا للمناقشة، لكون الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، وهو ما يمثل تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.
وفي أكتوبر، أخفق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في حسم قضية منح إسرائيل صفة مراقب فيه، وتقرّر إرجاء الحسم في القضية إلى قمة رؤساء دول الاتحاد المقررة في شهر فبراير المقبل، بعد تمسك المغرب والكونغو الديمقراطية بقرار عضوية الكيان الصهيوني.
وتمسكت الجزائر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى 24 دولة، بمقترح تقدمت به نيجيريا لإلغاء قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد، وطالبت بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً. وحينها وزعت وزارة الخارجية، تصريحاً لرمطان لعمامرة، أكد فيه أن «النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة، بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قبل موسى فقي، سلّط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي»، مشيراً إلى أن« العديد من الدول، مثل الجزائر، التي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية، دافعت عن المصلحة العليا لأفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها».
وأوضح لعمامرة أنه «من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، الذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص»، لافتاً إلى أن «مرافعات جنوب أفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب به قرار موسى فقي للإرث التاريخي لنضال أفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري».
وتُعقد القمة الأفريقية ال35 المقبلة على مدار يومي الخامس والسادس من فبراير واختارت مفوضية الاتحاد لهذه القمة شعار «بناء المرونة في القارة الأفريقية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية»، وستشهد تسلّم السنغال الرئاسة الدورية للاتحاد، وتتناول ملفات الإصلاح المؤسسي للاتحاد، والوضعية الوبائية لكورونا في أفريقيا، وتعزيز المسارات الدستورية والانتخابات في الدول الأفريقية. ويسبق انعقاد القمة انعقاد الدورة ال40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على أن يخصص يوما 5 و6 فبراير للدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.