تم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الاربعاء الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة الصادر في 2006، حسب بيان لمصالح الوزير الاول. وأوضح البيان ان تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 06 198 المؤرخ في 31-05-2006، قد "أبان عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال". وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، تقرر، حسب البيان، تعديل هذا النص ل"تقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الملحة والمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل المنشآت المتنقلة وتحديد شروط تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة".