مشروع قانون الأحزاب : صوت الشعب والكرامة والشباب الديمقراطي والمواطنة يقدمون مقترحاتهم

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، إلى عروض قدمها كل من ممثل حزب صوت الشعب، علال عليوة، رئيس حزب الشباب الديمقراطي والمواطنة، رجاح عمر، وممثل حزب الكرامة، أحمد قوراية، بخصوص دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وفي تدخله أكد، عمر رجاح، أن حزب صوت الشعب، بعد دراسته للقانون العضوي رقم 04/12 المتعلق بالأحزاب السياسية، يؤكد على ضرورة مراجعته وتحيينه بما يتماشى مع التعديل الدستوري 2020، لضمان ممارسة كل مواطن للعمل السياسي وحماية حقوقه الدستورية، وبناء أحزاب قوية قادرة على اقتراح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية، وتكوين كوادر مؤهلة لإدارة الشأن العام.
وشدد ممثل حزب صوت الشعب، على ضرورة أن تكون الأحزاب متفاعلة مع التطورات الوطنية والإقليمية والدولية، ناشطة في المجتمع، مساندة لمؤسسات الدولة، وحارسة للثوابت الوطنية والسياسة الخارجية الجزائرية.
تمحورت مداخلة رجاح أساسا حول مبدأ السيادة الحزبية في اختيار قياداتها، مع احترام حرية التنظيم والشرعية الشعبية؛ الاستفادة من التجارب الديمقراطية العالمية في تنظيم الأحزاب؛ وجوب أن تكون موارد الأحزاب وآليات تمويلها واضحة وشفافة واقتراح حل الحزب السياسي عن طريق القضاء الإداري.
ومن جملة التوصيات التي طرحها ممثل الحزب إلزام كل حزب سياسي بتسجيل مناضليه على مستوى كل ولاية في سجلات مرقمنة ومؤشر عليها؛ تنظيم أنشطة فكرية وعلمية منتظمة، وإقامة جامعات صيفية سنوية لتنشئة وتكوين القيادات؛ إنشاء موقع إلكتروني رسمي للأحزاب لعرض برنامجها وأهدافها، مع إعفاء مقراتها وأموالها من الضرائب والرسوم.
ومن جهته، ثمن قوراية فتح النقاش حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس "إرادة إصلاحية تهدف إلى تطوير الحياة الحزبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية".
وأضاف أن إشراك الأحزاب في مناقشة هذا المشروع "ينسجم مع مسار بناء الدولة الوطنية ويساهم في مواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر والاستجابة لتطلعات المواطنين في إطار الدستور والقانون"، وفقا لما تضمنه نفس البيان.
ولدى تناوله الكلمة، ثمن ممثل حزب الكرامة علال عليوة الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى تعزيز الحياة السياسية وتكريس دولة القانون وإعطاء الفرصة للشباب والمرأة للانخراط في العمل السياسي.
وبخصوص مشروع القانون، قدم ممثل حزب الكرامة جملة من الملاحظات تمثلت في استجابة مشروع القانون لجل المقترحات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية، ضرورة إنشاء منصة رقمية على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعزيز آليات مكافحة ظاهرة التجوال السياسي وضرورة التفريق الدقيق بين مصطلحي التحالف والاندماج بين الأحزاب السياسية.