الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدين قرار المحكمة الجائر القاضي بسجن الريسوني خمس سنوات

أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان,القرار الصادر في حق معتقل الرأي, الصحفي سليمان الريسوني, بعدما أعلنت المحكمة قرارها الأخير الجائر بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة.
و وفق ما جاء في بيان صادر, اليوم الاربعاء, فقد "تابع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, ومعه الرأي العام المغربي والدولي, إصدار غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكمها الإستئنافي في حق معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني, بتأييد الحكم الإبتدائي الجائر الصادر في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا, وتعويض للطرف المدني قدره 100 ألف درهم".
وتابع البيان : "جاء هذا القرار الذي استنكرته مجمل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج, بعد محاكمة أبرز فيها دفاع الصحفي سليمان الريسوني بالحجة والدليل, الاختلالات التي شابت هذا الملف وذلك من خلال ما تضمنه القرار الابتدائي من ثغرات, حيث غابت أي وسيلة من وسائل الاثبات ومن خلال كذلك التناقضات التي سقط فيها المدعي بشكل فاضح علاوة على حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حقه في اثبات براءته برفض المحكمة احضار شهود النفي أو اجراء المعاينات او احضار هاتف المطالب بالحق المدني".
و اضاف البيان : "بالإضافة لإثبات الخبرة التقنية المجراة على هاتف سليمان الريسوني, وخلو هاتفه من أي اثار للتواصل مع الطرف المدني, وهو ما أوضح أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون المغربي و القانون الدولي لحقوق الإنسان والمتعلقة بقواعد العدالة والانصاف وسيادة القانون, حتى لا يستمر قانون القوة هو السائد, عوض قوة القانون التي يجب أن تسود, والتي يتساوى فيها المواطنون والمواطنات أمام القانون بغض النظر عن مواقعهم أو مراكزهم".
و تابع الائتلاف في بيانه : "ان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, و أمام هذه المحاكمة الفضيحة التي زادت من تعرية واقع العدالة بالمغرب وكشفت أن خطاب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب ليس سوى خطابا للاستهلاك الخارجي, ينضم إلى القوى المنددة بهذا الحكم غير العادل ويعبر عن ادانته الشديدة لهذا القرار الظالم في حق الصحفي سليمان الريسوني, و اعتبار أن محاكمته انتفت فيها بشكل واضح شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة".
كما استنكر الائتلاف "للتردي الذي يعرفه واقع الحقوق والحريات الذي يشهد المزيد من التراجع (...)".
و طالب الائتلاف بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني وزميله عمر الراضي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف. كما دعا مختلف القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى "تكثيف الجهود امام هذه التراجعات الصارخة للحقوق والحريات, والعمل على وضع برنامج نضالي مشترك لحماية المكتسبات الحقوقية وحمل الدولة على وضع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان موضع التنفيذ بدء باحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة وجعل حد للاعتقال بسبب الرأي وضمان سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القضاء".
تجدر الاشارة إلى أنه حكم في يوليو الماضي على سليمان الريسوني ابتدائيا بالسجن 5 أعوام بتهمة "اعتداء جنسي" ضد شاب, في محاكمة غاب عن جل جلساتها بسبب إضراب عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجا على اعتقاله.
وعلى إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب وخارجه أوقف الريسوني إضرابه عن الطعام ونقل إلى المستشفى, وبدا بصحة أفضل عندما ظهر في أولى جلسات محاكمته أمام الاستئناف في أكتوبر.
و أثناء استجوابه أمام القاضي, حاول الريسوني إقناع المحكمة ببراءته بإبراز "ادعاءات وتناقضات كاذبة في تصريحات" المشتكي, معتبرا اعتقاله "سياسيا بسبب كتاباته".