لجنة حقوقية مغربية تدعو المجتمع المغربي بكل أطيافه الى التعبئة ضد الفساد والرشوة

دعت لجنة حقوق الانسان لمغاربة العالم بأمريكا الشمالية، جميع القوى الحية في المغرب من الطبقة السياسية و النقابات العمالية والجمعيات المهنية و الحقوقية نسائية وشبابية وطلابية، الى "التعبئة" من أجل فرض شروط "انفراج سياسي واجتماعي، والخروج ببرنامج تعبوي من أجل إنقاذ البلاد من براثن الاستغلال والفساد والرشوة، واستغلال النفوذ ودعم سياسة الريع" في المملكة، معربة عن انزعاجها للحكم الجائر الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني.
وقالت اللجنة في بيان, "إنها فرصة من الفرص القليلة التي لا يجب أن تضيع مرة أخرى, ولا شك أنها ستخلق الامل وتقويه لدى المناضلات والمناضلين, و أوسع الطبقات الطامحة لغد أفضل تسوده المساواة في الفرص وعدالة اجتماعية واقتصادية شاملة, كما تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان".
و نددت باستمرار محاكمة العديد من الصحفيين والمدونين "في ظروف لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ونزاهته".
و أضاف البيان, "رغم النداءات الوطنية والدولية للإفراج عن المعتقلين ومحاكمتهم في حالة سراح خاصة في ظروف الجائحة الصحية, واكتظاظ السجون, فإن السلطات المغربية لم تحرك ساكنا رغم إضراب سلمان الريسوني الذي تجاوز 100 يوما, متسببا في تدهور صحته ودخوله مرحلة الخطر".
و أدان ب"شدة", "كل المحاكمات الصورية والأحكام الصادرة عنها", وطالب بإلغائها, مناشدا سليمان الريسوني فك اضرابه الذي حقق أهدافه في إدانة القمع, وممارسة السياسة الإنتقامية ضد الأصوات الحرة لكي "نتمتع بكتاباته وقلمه قريبا, هو وزملاءه المعتقلين".
وأمام تعنت السلطات بالمغرب واستمرارها في خرق كل القوانين بما فيها الدستور نفسه, وكفاعلين حقوقيين وجزء من المجتمع المدني الملتزم بقضايا الوطن ومستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, طالبت اللجنة, ب"تدخل" حاكم البلاد لإيقاف هذا "النزيف الحقوقي والانساني, وإطلاق سراح جميع معتقلي الراي, وفتح نقاش شعبي واسع لسن شروط ديموقراطية حقيقية وتنمية مستدامة", حسب البيان.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, قد أدانت الجمعة الماضي, الصحفي سليمان الريسوني المعتقل منذ أكثر من سنة, بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع تغريمه ب 100ألف درهم.
وغاب الريسوني عن جميع جلسات محاكمته التي استغرقت عدة أسابيع, واشتكى من تغييبه قسرا عن حضور المحاكمة.
وانسحب محاموه من جلسة محاكمته الاسبوع الماضي, بعد رفض المحكمة منحه الوسائل اللازمة لحضور محاكمته, على الرغم من حالته الصحية المتدهورة للغاية, ورغم اصرار الريسوني على حضور محاكمته, كما رفضت المحكمة الاستجابة لجميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها وعلى رأسها متابعة موكلها في حالة سراح وإحضاره إلى المحكمة.
واعتقل الريسوني, المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب, بتهمة "الاعتداء الجنسي", يوم ال22 مايو من العام الماضي, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.
== استياء واسع داخل المغرب و خارجه ضد الحكم الجائر في حق الريسوني ==
وخلف الحكم على سليمان الريسوني, استياء وسط النشطاء في محاكمة وصفت بغير العادلة والتي لم تحترم حقوق الصحافي, واعتبروا الحكم انتقاميا, مطالببين بتصحيح الوضع والإفراج عنه.
وتأتي المطالب بإنقاذ حياة الريسوني, في الوقت الذي تؤكد فيه عائلته ومحاموه, أن وضعه الصحي "بات مزريا", وأن سليمان أصبح على "شفا حفرة من الموت" في زنزانته.
وشكلت قضية الريسوني , رئيس تحرير صحفية "اخبار اليوم" المنحلة, واحدة من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل ,و طعنت في مصداقية القضاء المغربي, واضرت كثيرا بصورة المملكة داخليا و خارجيا بعد أن تجاوز إضرابه الريسوني عن الطعام 100 يوم.
و استنفرت محاكمة الريسوني, التي قالت منظمة "مرسلون بلا حدود", إنها "اتسمت بالعديد من المخالفات", ووصفها الكثير ب"وصمة عار" على جبين القضاء المغربي, كبرى عواصم العالم, و اكبر المنظمات الحقوقية الدولية, التي انتقدت طريقة تعاطي السلطات المغربية مع هذه القضية.
و انتقدت الولايات المتحدة, المملكة المغربية بعد ادانة الصحفي سليمان الريسوني, المضرب عن الطعام منذ اكثر من 3 اشهر, ب5 سنوات سجنا نافذا, داعية الرباط الى "حماية الصحفيين, و توفير اجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر و التهديدات".
من جهته, كما حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من إستخدام السلطات المغربية, في السنوات الماضية, "تضييقا كبيرا "على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد, من خلال "أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين, والتشهير بهم".
و في هذا لاطار, ناشدت أكثر من 350 شخصية مغربية وعربية ودولية, الصحفي المغربي سليمان الريسوني المدان ب 5 سنوات سجنا نافذا, "الوقف الفوري" لإضرابه عن الطعام الذي تجاوز 100 يوم, مؤكدة على مواصلة التعبئة و النضال الى غاية نهاية كل اشكال الاعتقال.