أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن ادانته ل ''الحكم الجائر" الذي استهدف معتقل الرأي ، الصحافي سليمان الريسوني، والذي صدر في "محاكمة تفتقد لكل ضمانات المحاكمة العادلة المقررة في القانون الدولي ، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مبديا تخوفه من المنحى الذي يشهده واقع الحقوق والحريات بالمملكة".
وأدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المنحى الذي يشهده واقع الحقوق والحريات بالمغرب والذي تتورط في ظله "أجهزة القضاء في تبييض الانتهاكات، كما حصل خلال ما يعرف بسنوات الرصاص".
وسنوات الرصاص تشير الى فترة بين ستينات و ثمانينات إلى بداية تسعينيات القرن العشرين، التي شهدت "انتهاكات دأب النظام المغربي وقتها على ممارستها ضد معارضيه من اختفاء قسري وتعذيب واعتقالات دون محاكمة".
وحذر البيان من أن ازدواجية المواقف والخطاب التي تسلكها الدولة وسلطاتها في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات ، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا، داعيا اياها إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتقيد بالدستور، وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وضمان المساواة بينهم.
كما وجه دعوة الى كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية المناصرة لحقوق الإنسان، إلى بلورة مبادرات نضالية مشتركة للتصدي للتراجع المتواتر للوضع الحقوقي.