انتقدت لجنة دفاع "أساتذة التعاقد" بالمغرب, الأحكام والمتابعات التي تطال الأساتذة على إثر احتجاجاتهم, معتبرة إياها "مصادقة على التحكم والتسلط والتعسف" من طرف الدولة المغربية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية بالرباط, نظمتها لجنة الدعم والدفاع عن أساتذة التعاقد, لتسليط الضوء على الأحكام والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم, تحت شعار "جميعا من أجل إسقاط الاحكام الجائرة والمتابعات القضائية الصورية في حق الاستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد". ونظمت الندوة عشية مثول 15 أستاذا من أساتذة التعاقد أمام المحكمة الابتدائية بالرباط, في أولى جلسات محاكمتهم على خلفية المشاركة في الإنزال الوطني بالرباط, الذي دعت له تنسيقيتهم شهر مارس الماضي. وانتقد عضو هيئة الدفاع عن "أساتذة التعاقد" عبد السلام الشاوش, خلال الندوة, الأحكام والمتابعات التي تطال الأساتذة, معبرا عن أمله في أن تتدارك محكمة الاستئناف ما أغفلته المحكمة الابتدائية في حكمها. يشار إلى أن القوات الأمنية أوقفت مطلع شهر مارس المنصرم 25 أستاذا خلال احتجاجهم بالرباط, تمت إحالة 10 منهم على محكمة الاستئناف بتهم جنائية, و15 آخرين على المحكمة الابتدائية, وهو ما دفع تنسيقية أساتذة التعاقد إلى الإعلان عن التصعيد وتمديد الإضراب الوطني لحوالي شهر. عقود مفروضة من النظام ويرفضها الأساتذة ولازال ملف اساتذة التعاقد ومطالبهم بالإدماج في الوظيفة العمومية يراوح مكانه, مما يدفع بهؤلاء إلى الخروج في كل مرة في مسيرات احتجاجية خاصة بالعاصمة الرباط والتي تواجهها السلطات بحملة قمع واعتقال ولدت استياء شديد بالمملكة وخارجها . وقد استنكرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الأحكام الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وطالبت " السلطات المغربية بإسقاط كل التهم التي يتابعون بسببها ووضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية". وكانت آمنة القلالي, نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قالت مؤخرا أنه "أمر مشين أن يواجه المعلمون القضاء والسجن لمجرد التعبير عن مطالبهم المشروعة بتحسين ظروف العمل وحقوق التوظيف", وطالبت السلطات المغربية ب"وقف حملتها القمعية التي تشنها على مظاهرات المعلمين السلمية وأن تسقط التهم الموجهة الى المتظاهرين". ويعود ملف هذه الفئة التي تضم أكثر من 85 ألف مدرس, إلى العام 2016, مع نهاية ولاية الحكومة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران, حيث وامام حاجة قطاع التعليم لأعداد كبيرة من المدرسين, اختارت هذه الحكومة إطلاق نظام التعاقد أمام حاملي الشهادات العليا. ويقول عبد الحفيظ أيت عوماز, عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين: "بدأ فرض التعاقد عام 2016 عندما قامت الحكومة ووزارة التعليم بإلغاء التوظيف العمومي وتعويضه بنظام التعاقد, وفي عام 2017 طفت الأزمة إلى السطح عندما تم طرد أستاذين بشكل تعسفي بدون إشعار أو تعويض كما جاء في العقود". وبحسب الأساتذة المتعاقدين, فإن هذه "العقود كانت إذعانية" و"مفروضة" على خريجي المؤسسات الجامعية المغربية لتبدأ هذه الأطر التعليمية في التفكير في تنظيم أنفسها في تنسيقية, من أجل تحصين الأساتذة والمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة قارة وإسقاط التعاقد. ويتهم الاساتذة المتعاقدين, الحكومة ووزارة التعليم بانتهاج سياسية الآذان الصماء والهرب إلى الأمام تجاه مطالبهم بالإدماج في الوظيف العمومي. وجرت مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة ولكن مخرجاتها لم تستجب لمطالبهم.
