استنكرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، الأحكام الصادرة في حق أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين اعتقلوا خلال احتجاجات أبريل 2021 للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. وطالبت "أمنيستي" في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، السلطات المغربية، بإسقاط كل التهم التي يتابع بها الأساتذة ووضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية. وندد حقوقيون ونقابيون بالأحكام الصادرة في حق المتعاقدين والتي وصلت حد السجن النافذ، حيث أعلنت الفروع الجهوية والإقليمية للعديد من النقابات التعليمية عن خوض إضرابات عن العمل اليوم ،تنديدا بالأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد وتعبيرا عن التضامن معهم. وعبرت فروع تابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (cdt)، والنقابة الوطنية للتعليم (fdt) عن استنكارها للأحكام واصفة إياها بالجائرة والقاسية. كما دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE ) إلى جلسة استثنائية طارئة لمجلسه الوطني اليوم، وذلك على إثر الأحكام القاسية ضد نساء ورجال التعليم. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما بحق 44 من الأساتذة بالسجن بين 3 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية لبعضهم قدرها ألف درهم. تجدر الاشارة الى ان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كانت قد نظمت أسبوعا للإضراب مع إنزال وطني بالرباط أيام 2 و 3 و 4 مارس الجاري والذي واجهته السلطات بالقمع والاعتقالات مما فرض على التنسيقية تمديد الإضراب لأسبوع آخر. يذكر أن إحتجاجات المعلمين في المغرب للمطالبة بعقود دائمة وظروف عمل أفضل ليست وليدة اليوم انما تعود الى سنة 2019 اذ يتعرض المعلمون منذ ذلك الوقت للتعنيف والترهيب من قبل اجهزة الامن.
