العفو الدولية تطالب المغرب بوقف الممارسات القمعية بحق الأساتذة المتعاقدين

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي", السلطات المغربية بوقف الحملة القمعية بحق أساتذة التعاقد وإسقاط التهم الموجهة إلى عدد منهم, وذلك على مصادرة حقهم في التظاهر السلمي و متابعتهم قضائيا.
وقالت المنظمة في بيان لها, أن ابتدائية الرباط, قررت يوم الخميس الماضي تأجيل النظر في قضية 33 أستاذا وأستاذة من أساتذة التعاقد المتابعين, بسبب الاحتجاجات السلمية التي يخوضونها لإدماجهم في الوظيفة العمومية, مطالبة بوقف متبعاتهم القضائية.
و قالت في هذا الصدد, إن الأساتذة اعتقلوا بشكل "تعسفي" بعد مشاركتهم في مسيرات احتجاجية, للمطالبة بتحسين ظروف عملهم, مشيرة الى ان بعض المتظاهرين أكدوا لها "تعرضهم لسوء معاملة" بعد اعتقالهم من طرف الشرطة المغربية.
وفي هذا الإطار, طالبت نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا, آمنة القلالي من السلطات المغربية أن "تسقط التهم الموجهة إلى المتظاهرين",مضيفة "إنه لأمر مشين أن يواجه هؤلاء المعلمون المقاضاة واحتمال السجن لمجرد التعبير عن مطالبهم المشروعة بتحسين ظروف العمل وحقوق التوظيف".
ودعت القلالي, السلطات المغربية, لاحترام حرية التجمع السلمي, و وقف الممارسات القمعية ضدهم بالقول,"يجب ألا يتعرض المعتقلون لمعاملة مهينة مثل الإمساك بالمتظاهرين من أذرعهم وأرجلهم وسحبهم إلى مراكز الشرطة".
وذكرت تقارير اعلامية مغربية, أنه في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة جلسة 20 أستاذا إلى 16 سبتمبر المقبل, يرتقب أن يحضر الفوج الثاني من الأساتذة, وعددهم 13 أستاذا إلى أولى جلسات محاكمتهم يوم 27 مايو الجاري.
وشددت المنظمة على أنه يجب عدم استخدام وباء كورونا كغطاء لاعتقال المتظاهرين السلميين بشكل تعسفي, معتبرة أن السلطات المغربية ومن خلال ملاحقة المتظاهرين السلميين قضائياً بغير وجه حق, تستخف بالتزاماتها الدولية بالالتزام بحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وحمايتها.
ونقلت منظمة العفو عن بعض الأساتذة وعن المحامية سعاد البراهمة, أن المحاضر التي يتابع بها هؤلاء, وقعوا عليها مرغمين, مشددة على ضرورة احترام الحق في حرية التجمع السلمي والامتناع عن تفريق الاحتجاجات السلمية, بوسائل ليس أقلها استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي, كما ينبغي, تضيف, "عدم تعريض المعتقلين لمعاملة مهينة مثل الإمساك بالمتظاهرين من أذرعهم وأرجلهم وسحبهم إلى مراكز الشرطة".
وكانت قوات الأمن المغربية, قد قمعت, مؤخرا مسيرات احتجاجية للأساتذة المتعاقدين, و الذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية, ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة, خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرات, إصابات في صفوف الأساتذة, ما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج, كما تم اعتقال عدد منهم قبل الإفراج عنهم للمثول أمام القضاء.
جدير بالذكر, أن القضاء المغربي يتابع عددا من الاساتذة المتعاقدين, بتهم أهمها "التجمهر غير المسلح, وإهانة هيئة منظمة", وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة, تنديدا بنظام التعاقد, وفق ما تضمنته وثيقة الاستدعاء لجلسة المحاكمة.