دعت مجموعة من 677 شخصا ومنظمة برتغالية، في رسالة مفتوحة، إلى كل من الوزير الأول البرتغالي، أنطونيو كوستا، ووزير خارجيته، جواو غوميز كرافينيو، لضرورة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وناشد الموقعون على الرسالة الحكومة البرتغالية أن تضع في جدول أعمالها "الدفاع الواضح والصريح عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية" وكذلك دعم "إقامة حوار مستمر حول هذه القضية مع طرفي النزاع، (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية)، من أجل أن تبقى على اطلاع دائم ومباشر وتكون قادرة على التعاون في بناء حل موثوق ودائم ينهي الحرب المستمرة ويؤيد استقرار المنطقة"، حسب ما جاء في الرسالة. وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين طرفي النزاع تحت رعاية الأممالمتحدة، طالبت الرسالة الحكومة البرتغالية بالمساهمة بنشاط في الاعتراف ب "ضرورة إجراء استفتاء" تقرير المصير، ودعم إنشاء مكون لمراقبة حقوق الانسان ضمن بعثة الأممالمتحدة بالمنطقة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية. ومن ناحية أخرى، حثت الرسالة الحكومة على عدم توريط البرتغال في أي من المشاريع والأنشطة التي تنفذ في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والامتثال الصارم لأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاقات التجارية المبرمة مع المغرب. وأضاف الموقعون على الرسالة أنهم يؤمنون "أن للبرتغال وضعا خاصا يمكنها من الاضطلاع بدور يجعل القانون يعلو على منطق القوة، استنادا إلى خبرتها والمصداقية التي اكتسبتها من خلال المساهمة الحاسمة التي قدمتها في نجاح عملية تقرير مصير شعب تيمور الشرقية" حيث أن موقف البرتغال آنذاك كان عاملا حاسما في نجاح الأممالمتحدة في تصفية الاستعمار من تيمور الشرقية آنذاك. ووقع على الرسالة عشرات الشخصيات السياسية، والنقابية، والأكاديميين، والإعلاميين، بالإضافة إلى منظمات برتغالية، ومواطنين من مختلف الخلفيات السياسية، والعلمية، والعملية.