المغرب: إدانة واسعة للجريمة التطبيعية الجديدة بين وزير العدل و نظيره الصهيوني

نددت عدة هيئات ومنظمات مناهضة للتطبيع في المغرب باستضافة وزير العدل في الكيان الصهيوني بالرباط، و أدانت "اتفاق العار" المبرم بين وزارة العدل المغربية و نظيرتها الصهيونية، معتبرة اياه "جريمة كبرى وطعنة جديدة في ظهر فلسطين والشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال الصهيوني".
و عبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة, في بيان لها أمس الاربعاء, عن إدانتها الشديدة للجريمة التطبيعية التي شهدتها وزارة العدل, اول أمس الثلاثاء من خلال استضافة وزير العدل المغربي, لنظيره في الكيان الصهيوني, مستنكرة بأشد العبارات "الاتفاق التطبيعي" المبرم بينهما, حول ما يسمى وضع "إطار للتعاون الثنائي".
و اعتبرت ان هذا الاتفاق مع مؤسسة للاحتلال الصهيوني "تبرئة للجيش والشرطة والمستوطنين من جرائم الإعدام الميدانية, التي يرتكبونها بحق المدنيين الفلسطينيين, وتزكية لقرارات المحاكم بتبرئتهم من كل الفظاعات التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني, في تواطؤ مفضوح بين المؤسسة القضائية والمؤسسات العسكرية والامنية".
و شددت على أن استضافة وزير العدل الصهيوني "شرعنة لكل الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين من قتل للمدنيين وتنكيل بالأسرى في سجون العدو", مبرزة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتقال إداري ومحاكمة للأطفال وتعذيبهم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية, وتهجير أهلها في انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني, وخرق سافر للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية.
و وصفت ذات الهيئة "اتفاق العار" بين وزير العدل المغربي و نظيره الصهيوني "بالجريمة الكبرى والطعنة الجديدة في ظهر فلسطين والشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال الصهيوني", مؤكدة أن "مسار التطبيع والصهينة الشاملة لكل المجالات يبقى وصمة عار في جبين المغرب (...)".
و نبهت في السياق الى أن التطبيع "يرهن المملكة للعدو الصهيوني الذي يعمل على تنفيذ اكبر جريمة في حق المسجد الأقصى المبارك ومسرى رسول الله صلى عليه وسلم (...), و الذي لا يزال يمارس أبشع صور العدوان ضد الشعب الفلسطيني", مجددة رفضها المطلق لكل أشكال التطبيع و الصهينة للبلاد.
كما جددت المبادرة المغربية للدعم و النصرة استمرارها في الانخراط في كل المبادرات والفعاليات المناهضة للتطبيع, والداعمة لفلسطين والمقاومة الفلسطينية.
من جهته, استهجن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ما قام به وزير العدل المغربي باسم الدولة المخزنية و حكومتها, مذكرة بأن توقيعه على هذه الاتفاقية التطبيعية يأتي بعد توقيعه سابقا على مقترح قانون لتجريم التطبيع في صيف سنة 2013 عندما كان رئيسا لفريق حزب الأصالة والمعاصرة.
و أكد المرصد المغربي في بيان له أن الحكومة المغربية ارتكبت "جريمة شراكة مع منظومة الاحتلال الإجرامية العنصرية الإحتلالية في أبشع صورها", مشيرة الى أن وزارة العدل الصهيونية هي المسؤولة عن سلسلة الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني "في تقنين القتل والإعدام الميداني في فلسطين و التنكيل واضطهاد الآلاف من الاسرى الفلسطينيين, وفي تقنين الاعتقال الإداري المتوحش الذي لا يوجد له مثيل في العالم (...)".
و أضاف بأن ما اقدمت عليه الحكومة المغربية "يثير كل مشاعر الاستهجان و الاستنكار, خاصة و أنه يبشر الصهاينة بالتعاون بين قطاع المحاكم المغربي و الصهيوني, بما يجعل المغرب جزء مؤسساتيا من منظومة الاحتلال".
و استعرض في سياق ذي صلة, ما يتعرض له الشعب الفلسطيني و خاصة بالقدس من جرائم التهجير وهدم للمنازل وتفجير لمنازل النشطاء الفلسطينيين, و اختطاف برلمانيين بالمجلس التشريعي الفلسطيني, و التمكين الممنهح للمستوطنين بقرارات محاكم الاحتلال من اغتصاب مساكن المقدسيين و طردهم منها, كما حدث في حي الشيخ جراح بالقدس.