الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده تحقق "نتائج مشجعة" خلال السداسي الأول 2022

حققت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده "نتائج مشجعة" من خلال المشاريع التي أطلقتها في السداسي الاول من 2022 والتي تهدف الى التحكم في الطاقة، حسبما افاد به، اليوم الخميس، بيان للوكالة.
وفي هذا الإطار، عملت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده على تنفيذ، لصالح وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بالشروع في تنفيذ جملة من المشاريع في السداسي الاول من 2022 من شأنها المساهمة في التحكم في الطاقة، يوضح البيان واصفا النتائج الاولية لهذه المشاريع ب ''المشجعة''.
وتندرج هذه المشاريع التي باشرت في تنفيذها الوكالة في اطار الحركية التي تسعى الى تطوير اقتصاد فعال في مجال الطاقة خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة كالبناء، النقل والصناعة مع الحفاظ على تنافسية وتطوير القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، تم اتخاذ في قطاع النقل ''نهج تدريجي'' بما يتوافق مع الواقع الجزائري والذي يتمثل في مرحلة أولية في تشجيع الاستبدال الطاقوي كاستعمال الوقود الأقل تلوثا والأكثر توفرا، على غرار وقود غاز البترول المميع ،حسب نفس المصدر.
ومكنت هذه الخطوة الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، خلال السداسي الاول من سنة 2022 من تحويل 41.200 سيارة من البنزين الى وقود غاز البترول المميع من أصل ال 50.000 المبرمجة أساسا، من خلال 549 ورشة تركيب مختارة من طرف الوكالة بعد الإعلان عن طلب اهتمام وطني مفتوح.
واستطاعت هذه الورشات الموزعة عبر 52 ولاية من خلق 1.700 منصب عمل مباشر، يضيف البيان، مؤكدا تحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من أعباء التركيب بمبلغ اجمالي للمساعدة يقدر 1،75 مليار دينار مخصص لهذه العملية.
وأطلق أيضا-حسب ذات المصدر- مشروع تحويل 100.000 سيارة، والذي سيختتم في نهاية السنة من خلال 573 مركب، وبمبلغ مساعدة يقدر ب 2،8 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه التحويلات ستمكن من توفير 225 مليون لتر من البنزين سنويا وتخفيض 500.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وبالموازاة مع الاستبدال الطاقوي، يدمج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، تطوير النقل النظيف والمستدام، و قامت في هذا الاطار الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده بإعداد دراسة أولية مفصلة حول تأثير النقل الكهربائي على استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.
ومكنت هذه الدراسة من عرض واقع النقل الكهربائي (الفردي والجماعي) في العالم وفي الجزائر، وتسليط الضوء على تأثيراتها الطاقوية والبيئية بالإضافة إلى آفاق تطوير النقل الكهربائي في الجزائر، يوضح البيان، مضيفا أن المشاريع الأولى لتطوير النقل الكهربائي في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة مبرمجة بحلول سنة 2023.
== مناقصة للحصول على 3 ملايين مصباح من نوع ''لاد'' ==
وفي قطاع البناء، استهدف برنامج 2022 تطوير العزل الحراري للبنايات الموجودة، تعميم استعمال سخانات الماء الشمسية والإنارة الفعالة الداخلية والخارجية (الإنارة العمومية).
وفي هذا الإطار، يشير البيان انه خلال السداسي الأول 2022، نفذت الوكالة عدة اتفاقيات موقعة بين وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والقطاعات المعنية والمهتمة.
وتخص الالتزامات قيد التنفيذ، تركيب 25.350 مصباح فعال للإنارة العمومية في ولايات عين صالح، باتنة، البويرة والمغير، وتركيب 120 سخان ماء شمسي في ولايات باتنة والبويرة، و880 سخان ماء شمسي في المساجد والمدارس القرآنية لصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى إطلاق مشروع العزل الحراري ل 1.000 مسكن موجود موجه للخواص المهتمين والمؤهلين.
واختارت الوكالة لهذه المشاريع مركبين مؤهلين لسخان الماء الشمسي والعزل الحراري ،يؤكد المصدر.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده مناقصة للحصول على 3 ملايين مصباح من نوع ''لاد'' للإنارة الداخلية مطابقة للمعايير الدولية، من طرف مصنعين محليين لوضعهم تحت تصرف الخواص، مع اسهام الدولة بنسبة 50 بالمائة في ثمن البيع، يشير المصدر .
وعلى صعيد آخر،باشرت الوكالة العديد من التدقيقات الطاقوية للمنشآت التابعة لقطاعات محددة كالصحة (المستشفيات) والشؤون الدينية (المساجد) لتقييم الموارد الوطنية لاقتصاد الطاقة في هذه القطاعات.
وفيما يخص قطاع الصناعة، قامت الوكالة بوضع آليتين تقنيتين، واحدة منهجية والأخرى مالية موجهتين للصناعيين: المساعدة في اتخاذ القرار والمساعدة في الاستثمار.
وتكمن الأولى في مرافقة المؤسسات الصناعية لإنجاز دراسات جدوى لنشاطات تحسين الفعالية الطاقوية للمنشآت الصناعية، يوضح المصدر مضيفا أن الآلية الثانية تتمثل في التمويل المشترك من خلال صندوق مخصص من طرف الدولة.
وتساهم مشاريع الاستثمار في تحسين وتفعيل العمليات التي تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة.
ومنذ بداية سنة 2022، تم اختيار 16 صناعي في إطار البرنامج حسب نفس البيان .
وستقوم الوكالة ''قريبا'' بنشر حصيلة مفصلة حول استهلاك الطاقة النهائية، الوطنية وحسب قطاع النشاط، وتحليل اتجاه مؤشرات الفعالية الطاقوية يوضح البيان، مذكرا أن الجزائر تطمح الى تخفيض استهلاك الطاقة النهائية بنسبة 10 بالمائة على الأقل في أفق سنة 2030، مقارنة مع السنة المرجعية 2020، وذلك باستغلال الموارد الكبيرة التي تزخر بها فيما يتعلق بالفعالية الطاقوية.