استكمالا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات، تعكف وزارة الداخلية «في الأيام القليلة المقبلة، على مراجعة قانوني البلدية والولاية على ضوء مستجدات التعديل الدستوري الأخير»، وفق ما كشف عنه الوزير نور الدين بدوي أمس، في لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، الذي تم توسيعه للمرة الأولى الى برلمانيين والى الشريك الاجتماعي وممثلي منظمات أرباب العمل، ورؤساء المجالس المنتخبة المحلية. ألقى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر، بسبب تراجع مداخيل المحروقات، وكذا التحول الاقتصادي تكريسا للتنوع الذي من شأنه وضع حد للتبعية للمحروقات، بظلاله على أشغال اجتماع الحكومة الولاة الذي نظم تحت شعار «دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار وعصرنة الخدمة العمومية»، بتوصيات هامة تتوج أشغال الورشات التي تمحورت حول مواضيع جوهرية وفق ما يقتضيه السياق العام، ويتعلق الأمر بدور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار، وإصلاح المالية والجباية المحليتين من أجل تنمية دائمة، وورشة ثالثة تعنى بعصرنة المرفق العمومي. وفي السياق دعا بدوي خلال مداخلة مطولة في اجتماع الحكومة الولاة الذي تختتم أشغاله اليوم بقصر الأمم، المسؤولين على الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي، إلى «التحلي بحسن التعاطي مع الواقع، والعزم وبعث روح المبادرة والشفافية في تسيير الجماعات المحلية، من أجل ايجاد نشاطات تدر موارد جديدة، من خلال تنمية تقوم على النشاطات الخلاقة للثروة عبر كامل ربوع الوطن، وجعل البلاد أكثر استقطابا للمستثمر المحلي والأجنبي، من خلال توفير محيط ملائم وتسيير جيد للخدمات»، على اعتبار أن التوجه الجديد يجعل من التنمية المحلية حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي، والاجتماعي. كما ذكر بدوي بتعليمات الوزير الأول الى ولاة الجمهورية، لعدم ادخار أي جهد من أجل فت المجال أمام المستثمرين، وتحرير المبادرة الاقتصادية من أي قيود بيروقراطية، حتى يتم توطين نشاطات منتجة مهيكلة للأقاليم الحلية ممتصة لطلب العمل. على صعيد العقار الاقتصادي، أوصى بتطهير الوضعية السائدة، وباستغلال رشيد لهذا المورد الهام وتوجيهه لاستقبال استثمارات من شأنها تحقيق انطلاقة جديدة للأقاليم، موازاة مع ترشيد سريع للنفقات وتثمين الموارد المحلية في الشق المتعلق بالمالية المحلية، فيما تم إعادة النظر في الأولويات المتعلقة بالتجهيزات العمومية وتصويبها لرفع التجميد على المشاريع العمومية ذات الأولوية، وارجاء التي لا تكتسي طابعا استعجاليا. وفي سياق ذكره، لما بادرت به الوزارة التي يشرف عليها، تحدث بدوي عند عدة نقاط أبرزها، تعليمة دقيقة تخص ترشيد النفقات، واحصاء شامل للمشاريع العمومية التي كانت محل طلب رفع التجميد، واضفاء ديناميكية أكبر في مجال توطين الاستثمارات المنتجة، والعمل على توفير العقار الاقتصادي اللازم، الى جانب العمل على تطهير العقار الصناعي واسترداد العقار غير المستل، وتشجيع الاستثمار المحلي، ومواصلة الجهد الاجتماعي للدولة، و»مرافقة عملية تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة بالولايات الجنوبية من خلال برامج تنموية خاصة، والتحضير لعمليات أخرى تحسبا للمرحلة الثانية من التنظيم إداري الجديد، الذي سيعرف احداث ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا». وقال بدوي «إذا كانت المبادرة الاقتصادية للمتعامل الاقتصادي هي رهاننا في معركة التنمية الاقتصادية، فان البلديات والولايات هي رهاننا من أجل تعميم وتكثيف الاستثمارات الاقتصادية على المستوى الوطني، وجعل التنمية حقيقة وطنية شاملة». ومن التعديلات التي تقترح الوصاية ادخالها على قانوني البلدية والولاية رفع اللبس عن أحكامها المتعلقة بالإمكانات الضخمة التي يمنحها مجال التعاون ما بين البلديات في مجال احداث مرافق اقتصادية وعمومية مشتركة، والتدقيق في النظام القانوني للمؤسسات العمومية المحلية لضمان جدوى اقتصادية أكبر، وإلى ذلك الأحكام المتعلقة بإصلاح نظام المحاسبة والمادية المحلية بما يسمح بتفعيل اليات معروفة في تسيير الممتلكات المحلية، وكذا ضبط الأحكام الخاصة بالمساهمات المالية العمومية المؤقتة مستحقة الرد والاقتراض وتمكين الجماعات المحلية من ترقية ذهنية اقتصادية واستثمارية في إنجاز واستغلال بعض المرافق العمومية.
