وزير التربية يشيد بقرارات الرئيس تبون "الشجاعة والهامة" لفائدة المعلمين

أشاد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، بالقرارات "الشجاعة والهامة" التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة المعلمين، مؤكدا أن السلطات العليا في البلاد وضعت العناية بالأسرة التربوية "على رأس أولوياتها في عملية الإصلاح".
وفي رسالة وجهها للمعلمين بمناسبة يومهم العالمي، شدد السيد بلعابد على أن "السلطات العليا في البلاد وضعت العناية بالمعلمين على رأس أولوياتها في عملية الإصلاح التي تشكل أحد محاور مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وأشاد في ذات السياق، بالقرارات "الشجاعة والهامة" التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة قطاع التربية والمعلمين في عديد المناسبات، من خلال "إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، بإشراك المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية"، وكذا قرار "مراجعة مرتبات المعلمين بداية من سنة 2023".
واعتبر الوزير أن اهتمام الرئيس تبون بشؤون التربية، جعله يشدد على ضرورة "الوقوف على مسافة متساوية بين المصلحة التربوية والبيداغوجية للتلميذ والمصلحة الاجتماعية المهنية لموظفي القطاع"، وذلك من خلال "تطوير ظروف عمل الأساتذة وتحسين رواتبهم، تعزيزا لمكانتهم في المجتمع والارتقاء بمستوى مهاراتهم تربويا وتقنيا، لتمكينهم من مواكبة التغيرات المتتالية في مجالات العلوم التربوية والمعلوماتية والتعليم الرقمي".
واستعرض مختلف قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها بإقرار جملة من الزيادات بهدف ضمان دخل لائق عبر مراجعة الحد الأدنى المضمون والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة، بالإضافة إلى "القرار الذي أعلن عنه خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-الولاة بخصوص مراجعة مرتبات المعلمين مطلع العام المقبل".
وبهذا الصدد، أكد وزير التربية أن القطاع وإضافة إلى "كسب تحدي توفير العدد الكافي من الأساتذة لتأطير التلاميذ، عمل جاهدا وباستمرار على تحسين مهنة التدريس، وظروف عمل الأساتذة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، إذ حرص على توفير الموارد البيداغوجية اللازمة دون إهمال جانب التكوين البيداغوجي بأنواعه، وذلك تسهيلا لعملهم وتحقيقا للأهداف المنشودة".
كما ذكر بتخصيص "36 ألف منصب مالي بعنوان 2022، للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاث"، ما سينعكس --مثلما قال-- "إيجابا على الحياة المهنية والمادية للأساتذة".
وفي سياق متصل، أبرز السيد بلعابد الجهود المبذولة مع كافة الشركاء الاجتماعيين ل"معالجة الانشغالات المطروحة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول"، مضيفا أن هذه الشراكة "تجسدت أكثر في دراسة وإثراء مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بتنظيم سلسلة من الجلسات مع مختلف النقابات المعتمدة في القطاع في إطار الاحترام والتوافق، علما أنه تم تمديدها في الفترة الأخيرة لتعميق التفكير حول المشروع وإعطائه كافة فرص النجاح".
ولفت الوزير إلى أن القطاع أطلق "عدة مشاريع وبرامج إصلاح تضمنها مخطط عمل الحكومة، منها ما تجسد في هذا الدخول المدرسي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مهنة التدريس ويشجع الممارسات التعليمية المبتكرة وفق المرجعية الوطنية".
ونوه وزير التربية ب"المثل العليا" التي أثبتها المعلم الجزائري خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه في ظل انفراج الوضع الصحي والعودة إلى العمل بالتنظيم العادي للتمدرس والخروج من النظام الاستثنائي الذي دام سنتين، تميز الدخول المدرسي بعديد المستجدات التي قال أنها "ستساهم لا محالة في الارتقاء بمنظومتنا التربوية وتحسين أدائها".
وذكر من هذه المستجدات "تدريس مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي وتوظيف ما يزيد عن خمسة آلاف أستاذ عن طريق التعاقد لتأطيرها، واستحداث شعبة الفنون بخياراتها الأربع في النظام التربوي الجزائري وفتح ثانوية وطنية لها، وتجسيد إجراءات غير مسبوقة للتخفيف من وزن المحفظة في مرحلة التعليم الابتدائي، باعتماد النسخة الثانية من الكتاب المدرسي وتوفير أدراج وخزانات لحفظها، واعتماد الكتاب الرقمي وتجهيز 1629 مدرسة بالألواح الإلكترونية، على أن تعمم على باقي المؤسسات التعليمية تدريجيا".
واختتم السيد بلعابد رسالته بالتعبير عن شكره وتقديره وعرفانه لكل معلم "مخلص أمين كرس كل وقته لمهنته وتعليم أبناء وطنه"، مشددا على أن طموح القطاع هو "الرقي بالمدرسة الجزائرية وتلبية تطلعات الشعب الجزائري".