التنسيقية المغربية للأساتذة تعلن عن الخوض في اضراب وطني في 6 و 7 فبراير القادم

أعلنت التنسيقية المغربية للأساتذة حاملي شهادات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي, عن تقديم الإضراب الوطني الذي كان من المقرر أن تخوضه يومي 9 و 10 فبراير القادم, الى 6 و 7 من نفس الشهر, احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية.
وكشف عبد الوهاب السحيمي, عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات, أن التنسيقية قررت تقديم محطتها النضالية المقبلة من 9 و 10 فبراير القادم, إلى 6 و 7 من نفس الشهر.
وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات, عن رفضها لما اعتبرته "تأجيل" حل ملفها إلى أجل غير مسمى, مطالبة بحسمه نهائيا, كما نص على ذلك اتفاق 18 يناير 2022.
و قالت أنه, "في الوقت الذي كانت تنتظر وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي, بوعودها و التزاماتها عبر تنفيد مضامين الاتفاق المذكور الموقع تحت اشراف رئيس الحكومة, والذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمسابقة الترقية قبل نهاية العام الماضي, تفاجأت بتوقيع (محضر اتفاق جديد) بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير الجاري, تضمن ملف حاملي الشهادات من جديد, ودون أن يحدد تاريخ التسوية وإنهاء معاناة هذه الفئة التي امتد لأكثر من 6 سنوات".
واستنكر الأساتذة حاملو الشهادات ما أسموه ب"السياسة البائدة" التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف حاملي الشهادات العليا, مستنكرين "التراجع الخطير" على الالتزام بمقتضيات الاتفاق السابق و"استمرار تعنت الوزارة في تسوية ملف حاملي الشهادات, باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف, والإقصاء داخل قطاع الوزارة الوصية".
و تأتي هذه التنديدات بالتزامن مع مواقف النقابة الوطنية المغربية للتعليم الرافضة للأحكام "الجائرة" بحق 10 من أساتذة التعاقد الذين حكمت عليهم محكمة الاستئناف بالرباط 10 سنوات حبسا موقوف التنفيذ.
وأدانت النقابة التعليمية - المنضوية تحت لواء /الكونفدرالية الديمقراطية للشغل / -, في بيان, هذه الاحكام, واعتبرت أن عرض الاساتذة على أنظار المحاكم , يأتي "دون وجه حق, فتهمتهم الوحيدة هي الاحتجاج السلمي, والتعبير عن مطالب عادلة ومشروعة, وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية".
ونبهت النقابة إلى أن هذه الأحكام في حق الأستاذات و الأساتذة, هي "مؤشر خطير يؤكد تراجع هامش الحريات في البلاد, واستمرار المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية", واعتبرتها "أحكاما في حق المدرسة العمومية", مؤكدة تضامنها "المطلق" معهم, و رفضها التدخل "السافر" لوزارة الداخلية في تدبير شؤون القطاع.
وطالبت بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم, مجددة المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين , ونشطاء الحركات الشعبية , و أكدت مجددا رفضها "المبدئي والثابت" لكل أشكال التعاقد, و "الهشاشة "بقطاع التعليم, وبالوظيفة العمومية بشكل عام.
و دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة بالمغرب حاملي الشهادات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي كافة القوى الديمقراطية, إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات, والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي , والاحتجاج السلمي.
و كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, نظمت اول أمس, وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط, مؤكدة رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة في سبيل النضال من أجل مطالبهم, مجددة استنكارها للمتابعات, وطالبت بوقف المحاكمات "الصورية" بحقهم.