المغرب : نقابات قطاعية تتوعد بالتصعيد و تضع برنامجا واسعا للوقفات الاحتجاجية و الاضرابات

تعود صيغة الوقفات الاحتجاجية والإضرابات في المغرب لتهيمن على خطابات النقابات والهيئات المهنية القطاعية، حيث اعلنت تنسيقية مدرسي التعاقد عن التصعيد بوقفات احتجاجية و إضراب يمتد لمدة أسبوع، فيما سطرت نقابة أخرى في قطاع المالية برنامجا احتجاجيا يمتد من 20 يناير إلى 10 فبراير.
و قطعت نقابات وتنسيقيات مهنية الهدنة العفوية التي تزامنت مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وعادت لتصدر بيانات تصعيدية وتسطر برنامج احتجاجي لنيل المطالب التي تتضمنها ملفات قطاعية لكل نقابة حسب مهنة المنتمين لها.
و قررت التنسيقية المغربية للمدرسين، أو ما يصطلح عليه في الإعلام المغربي ب"أساتذة التعاقد"، العودة إلى الاحتجاج من خلال تسطير برنامج "نضالي" بعد أن أعلنت عن فشل الحوار مع وزارة التعليم، كما وصفت تلك الجولات الحوارية ب"سياسة الهروب إلى الأمام".
و قالت التنسيقية ان قرار العودة إلى الاحتجاج جاء بعد "نهج حوارات ماراطونية" الغرض منها فقط "إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم".
وبحسب التنسيقية، فإن الدولة تتعمد الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة، موضحة انها سطرت برنامجا احتجاجيا تضمن إضرابا اليوم الخميس، كما ستخوض إضرابا وطنيا لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير، سيكون مرفقا بأشكال "نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية".
وجددت التنسيقية رفضها القاطع لأي حلول "ترقيعية" للملف، تركز فقط على تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده.
كما أعلنت أنها ستستمر في الامتناع عن القيام بعدد من الأنشطة والعمليات التي يقوم بها المدرسون، كتأجيل تسليم النقاط للإدارة و أوراق الفروض.
"غياب أي مؤشرات لفتح الحوار"
من جهتها، قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد كافة أقاليم البلاد، يوم الخميس 20 يناير.
و قررت النقابة المهنية في قطاع المالية ايضا، تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 27 يناير.
وتبقى المحطة الكبيرة التي سطرتها النقابة في برنامجها الاحتجاجي هي خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 10 فبراير المقبل.
كما توعدت نقابة المالية بالمزيد من خلال دعوة مجلسها الوطني للانعقاد يوم الجمعة 11 فبراير، "لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية وتسطير برنامج نضالي تصاعدي ملائم للمرحلة حسب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية".
وقالت النقابة في بيان ان قرار تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي يأتي بعد "استنفاذ كل الوسائل السلمية وتوجيه عدة مراسلات إلى وزيرة الاقتصاد والمالية من أجل مباشرة التفاوض والحوار حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية".
وبالنسبة للنقابة، فإن قرار الشروع في "تنفيذ البرنامج النضالي" يبرره "غياب أي مؤشرات لفتح الحوار وتجاهل الوزيرة لمختلف المراسلات ذات الصلة".
وبالعودة إلى معترك قطاع التعليم الذي يعتبر ثاني أسخن قطاع في المغرب بسبب تناسل الاحتجاجات التي شملت معظم فئات المنتمين إليه، اعلنت نقابة حزب "العدالة والتنمية" دعمها لمطالب الأساتذة المصنفين في السلم العاشر والمعروفين اختصارا في الإعلام المغربي ب"أساتذة الزنزانة 10".
كما أعلنت "الجامعة المغربية لموظفي التعليم" دعمها لمطالب المدرسين المذكورين، وترجمت ذلك بدعوة "مناضليها ومناضلاتها وعموم قطاع التعليم إلى إنجاح المحطة الاحتجاجية يومي 17 و18 يناير".
وعللت النقابة دعمها برفضها ما أسمته "منطق التجاهل والتسويف الذي تنهجه وزارة التربية المغربية في تعاطيها مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية المتضررة".
من جهتها، دعت التنسيقية المغربية للممرضين وتقنيي الصحة، لوقفات احتجاجية جهوية، اليوم الخميس أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، على خلفية ما سموه "الظلم والإجحاف و كذا الإقصاء الذي طال هذه الشريحة في عدة محطات".