المغرب: تنديد بالمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة الصادرة بحق الأساتذة المتعاقدين

تواصل النقابات التعليمية في المغرب مسيرتها النضالية من أجل تحقيق مطالبها المشروعة وتنديدا بسلسلة المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة بحق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد, وبكل أشكال التضييق التي يتعرضون لها.
و قضت محكمة الاستئناف بالرباط, أمس الجمعة, بإدانة 10 أساتذة بعام موقوف التنفيذ, في حكم جديد يضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم ال55 وذلك على خلفية مشاركتهم بالعاصمة الرباط في احتجاجات دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
و أدين الأساتذة بتهم جنائية تتضمن "عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر بدون رخصة".
و تزامنا مع محاكمة الأساتذة الذين تمت متابعتهم قضائيا نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, أمس, وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط, مؤكدة رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة في سبيل النضال من أجل مطالبهم, مجددة استنكارها للمتابعات وطالبت بوقف المحاكمات "الصورية" بحقهم.
و قال أساتذة التعاقد أن متابعة الأساتذة العشرة بتهم جنائية, تهدف الى إقبار النضال عموما وتجريمه, ليكون هذا التاريخ شاهدا على استماتة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوقت الذي وقعت نقابات على اتفاق ذل يلتف على المطالب المشروعة للأساتذة المتعاقدين.
و رفضت مختلف فئات قطاع التعليم والتربية في المغرب, رفضا تاما, الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية, مؤكدة أن اتفاق 14 يناير, "خرق قواعد الحوار الاجتماعي المتعارف عليها", واصفة إياه ب "التراجع الخطير", و "حلقة أخرى من مسلسل الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية وسلبها حقوقها", معلنة عزمها خوض أشكال احتجاجية "نوعية" ستعلن عن موعدها ومكانها قريبا.
و اعتبرت التنسيقية أن هذه المحاكمة ما هي إلا حلقة جديدة لسلسلة المحاكمات الصورية في حق المفروض عليهم التعاقد وهذه المرة في جلسة استماع لأساتذة وأستاذات متابعين في حالة سراح على خلفية نضالهم من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إسقاط مخطط التعاقد.
و أكد أساتذة التعاقد أنهم سيظلون صامدين وسينخرطون في كل الخطوات النضالية التي يعتبرونها السبيل الحقيقي الموصل إلى تحقيق نصر حتمي يوقف سلسلة التراجعات الممتدة.
و ذكرت التنسيقية أنها ومنذ ما يناهز السبع سنوات من الإجراءات الفعلية لسياسة التشغيل بالتعاقد داخل قطاع التعليم بهدف القضاء الكلي على الوظيفة والخدمة العموميتين وهي تناضل بصمود في وجه كل ما يحاك ضد المدرسة والوظيفة العموميتين.
و أكدت أن نضالاتها قوبلت بشتى أساليب الحظر المطبق, من اقتطاعات من أجور المضربين, وركل وسحل في صفوف المحتجين واعتقالات ومحاكمات وغيرها.