المغرب: رفض الحوار مع وزير التربية إلى غاية اطلاق سراح الأساتذة المعتقلين

يتواصل الغليان الذي يشهده قطاع التعليم في المغرب، حيث رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إجراء حوار مع الوزارة الوصية، الى غاية "إسقاط المتابعات والاحكام الجائرة في حق جميع الأساتذة" الذين تم اعتقالهم، مطالبة بتوضيح "مسار حقيقي للتفاوض".
و نقلت وسائل اعلام محلية, تصريحا لعضو لجنة الاعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, محمد بوسريد, أكد فيه أنه لا مجال لفتح باب الحوار مع الدولة المخزنية "إن كانت ممثلة في شخص الوزارة, قبل تبيان حسن نواياها تجاهنا بإسقاط المتابعات والأحكام الجائرة في حق جميع الأساتذة".
و طالب محمد بوسريد ب "توضيح مسار حقيقي للتفاوض حول مآلات الملف ككل", موضحا بأن موقف التنسيقية "واضح ومرتبط بمعركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, وبملفنا الأساسي المطلبي الرامي لإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين".
و بينما يتواصل اضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب, حيث تقرر تمديده مرة أخرى, احتج عضو لجنة الاعلام في التنسيقية على "اعتقال الأساتذة وتوزيع أحكام جائرة في حقهم, لا لشيء إلا كونهم يدافعون عن مطالبهم, ويدافعون عن تحصين المدرسة والوظيفة العموميتين, وعن مجانية التعليم باعتبارها مكتسبات للشعب المغربي ككل".
و في السياق, شدد المتحدث على أنه كان من الأجدى على الوزارة "خوض مسار تفاوضي واضح الأفق, مبني على امتلاك إرادة حقيقية من الدولة لتحقيق مطالب هذه الفئة, وليس اعتقالها".
اقرأ أيضا: المغرب: أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني
و يتوجه أساتذة التعاقد بالمغرب نحو استكمال شهر متواصل من الإضراب الوطني عن العمل, بإعلانهم عن تمديد جديد يستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري, قبل الدخول مجددا في إضراب الأسبوع المقبل في الفترة ما بين 23 و 26 مارس.
و بذلك يستكمل أساتذة التعاقد حوالي أربعة أسابيع من الإضراب المتواصل والمصحوب باحتجاجات وطنية وجهوية وإقليمية, جددوا خلالها تأكيدهم على تشبثهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية, وسط تنبيهات إلى تضرر مصلحة التلميذ بالإضرابات الطويلة والمتكررة في القطاع.
و أوضحت التنسيقية أن تمديد الإضراب والاحتجاج يأتي "نتيجة القمع الذي تعرض له الأساتذة, و استمرار الاعتقالات والمحاكمات في حقهم, مع إدانة 45 منهم بالحبس الموقوف والنافذ", معبرة عن تنديدها بالأحكام الصورية و استنكارها للاقتطاعات في الأجور التي تصل إلى 1500 درهم (حوالي 140 أورو)".
و منذ 28 فبراير الماضي, يضرب الأساتذة عن العمل للتنديد بتعرض مسيرات نظموها في العاصمة الرباط, للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية, إلى "القمع" وتوقيف عدد منهم. ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين بالمغرب أكثر من 100 ألف, بحسب أرقام وزارة التربية.