المغرب: لجنة حماية الصحفيين تراسل الاتحاد الاوروبي للضغط على المملكة للإفراج عن سجناء الرأي

راسلت لجنة حماية الصحفيين المغربية الاتحاد الأوروبي مطالبة اياه بتجديد الضغط على السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين المحتجزين ووقف المراقبة التعسفية للصحفيين, وللدعوة لتعزيز حرية وسائل الإعلام في البلاد.
وتأتي هذه الرسالة, في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي الاخير الذي أدان انتهاك المغرب لحقوق الانسان, وحرية التعبير, و طالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين, وكافة معتقلي الرأي, معربا عن قلقه ازاء تدهور حرية الاعلام في المملكة.
و ورد في الرسالة التي أرسلتها اللجنة إلى الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل: "نود أن نلفت انتباهكم إلى الأفراد التالية أسماؤهم الذين تم سجنهم بسبب عملهم الصحفي , وهم عمر الراضي, و سليمان الريسوني, وتوفيق بوعشرين", داعية الى استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية الممكنة ل"تأمين الإفراج عنهم".
و أشارت اللجنة في السياق , الى أن الصحافيين المغاربة ,"من بين الأوائل في جميع أنحاء العالم الذين اكتشفوا الاستخدام الخبيث لبرامج /بيغاسوس/ للتجسس ضدهم , وكانوا قد كشفوا عن المراقبة الرقمية في وقت مبكر من عام 2015 ", وحثت على تجديد الدعوات إلى الحكومة المغربية لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الشأن.
و تماشيا مع القرار الاوروبي, دعت اللجنة, الدول الأعضاء في البرلمان الى "وقف تصدير" تكنولوجيا المراقبة "الضارة "إلى المغرب.
يأتي هذا فيما تواصل السلطات المغربية مسلسل الاعتقالات التعسفية و المحاكمات الجائرة في حق الاعلاميين, و النشطاء الحقوقيين, ضاربة الدعوات المتكررة بالكف عن انتهاك حقوق الانسان, عرض الحائط.
و في هذا الاطار, أحيل الناشط الحقوقي ياسين شقرون, الملقب ب "ياسين الثوار" على المحاكمة بتهمة "إهانة هيئات منظمة", على خلفية مجموعة من التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي.
و قررت المحكمة الابتدائية ب(آسفي), متابعة الناشط الحقوقي بتهمة "تحقير القضاء", و "إهانة هيئة منظمة", و "إهانة مؤسسات دستورية", بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي, وقضت بأجراء جلسة محاكمته في 3 فبراير القادم.
وأدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب (آسفي), متابعة شقرون الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي, بعد أن حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة (آسفي), قادمة من الدار البيضاء لتوقيفه بدون معرفة التهمة الموجهة إليه.
ويأتي هذا التوقيف وسط تزايد المطالب بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير, وعلى النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي, ووضع حد للمحاكمات بسبب الرأي, فضلا عن إطلاق سراح كل المدونين ومعتقلي الرأي.
وفي السياق , دعا حزب "العدالة والتنمية" الى بث "نفس سياسي وحقوقي جديد من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة", سواء تلك المتعلقة بالصحفيين أو المناضلين أو المحكومين, على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.
وأكد الحزب على ضرورة أن يتم هذا "في إطار يرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية".
وكان البرلمان الأوروبي قد أدان يوم الخميس الماضي انتهاكات المغرب لحقوق الانسان, و حرية التعبير و الصحافة, و استخدام التهم "اللاأخلاقية" للتضييق على الصحفيين, و طالب بالإفراج الفوري المؤقت على الصحفيين و اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.