أكد أعضاء مجلس الامة، يوم الأربعاء، خلال مناقشتهم لمضمون نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، على ضرورة تسريع رقمنة قطاع المالية مركزيا ومحليا، من أجل تبسيط الاجراءات وإضفاء الشفافية على المعاملات. وخلال جلسة علنية جرت برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، دعا المتدخلون في المناقشات إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لعصرنة مختلف الإدارات التابعة لقطاع المالية، لاسيما الضرائب وأملاك الدولة والضبط العقاري، ودعمها بالوسائل والإمكانيات المادية والبشرية. في هذا الإطار شدد العضو محمد الهاشمي دادش على الإسراع في رقمنة قطاع المالية، كأحد الأهداف الرئيسية التي تعهد بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى دور ذلك في إنجاح الإصلاح الميزانياتي من خلال القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية. وأضاف أن تجسيد هذه الاصلاحات من شأنه إضفاء شفافية أكبر على النفقات العمومية وإعطاء السلطة التشريعية صورة أوضح على كل العمليات المالية المبرمجة. إقرأ أيضا: مجلس الأمة يصادق بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 من جهته، أكد العضو فؤاد سبوتة أن إدارات قطاع المالية على غرار الضرائب وأملاك الدولة والضبط العقاري، معنية بالإصلاح و العصرنة وهو ما يستدعي "إعادة النظر سواء من ناحية الوسائل والإمكانيات والتوظيف والاعتماد على الرقمنة". ودائما في مجال تحسين وعصرنة الخدمات المالية، اعتبر سالم بن مبارك ان واقع مسح الأراضي لاسيما في الجنوب ما زال ضعيفا خصوصا بالنسبة للمسح الفلاحي. ولفت إلى الصعوبات التي لا يزال يتلقاها المواطن في الحصول على الوثائق العقارية، مشيرا أيضا إلى ضرورة تسريع الرقمنة من جهة وتحسين الحصول على الخدمات البنكية لاسيما الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى. بدوره شدد العضو محمد رباح على أهمية الارتقاء بأداء قطاع المالية والعمل على زيادة وتيرة رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية العمومية، خاصة في مجال الهياكل القاعدية.
