المجلس الشعبي الوطني: النواب يؤكدون على ضرورة تسريع رقمنة قطاع الجباية

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس بالجزائر, على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع الجباية من أجل رفع مستويات التحصيل وزيادة المساهمة في تمويل الاستثمارات العمومية.
وفي جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020, ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أبرز النواب أهمية تعزيز الرقمنة كأداة رئيسية للإحصاء الجبائي من شأنها التحكم في المعلومات المتعلقة بالمكلفين بالضريبة والنشاطات التي يمارسونها وعمليات التصريح بالأرباح والمداخيل.
وفي هذا الإطار, اعتبر النائب سفيان فايد (التجمع الوطني الديمقراطي) أنه بات أكثر من ضروري رقمنة قطاع الضرائب, لوضع حد لجملة الاختلالات الملحوظة حاليا.
ومن شأن ذلك -حسب المتحدث- المتابعة المستمرة للمكلفين بالضريبة من قبل الادارة الجبائية بفعالية, ومراقبة تصريحاتهم, مع تعزيز التنسيق بين مختلف مديريات قطاع المالية.
أما النائب سفيان نوري (جبهة المستقبل) فيرى أن الرقمنة هي خطوة رئيسية لتحسين مستوى التحصيل الجبائي والذي لابد أن يلعب دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
كما دعا إلى اتخاذ اجراءات صارمة لتقييم الامتيازات الجبائية ووضع آليات لتقديرها وقياس أثرها والمخاطر التي يمكن ان تترب عليها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل, شدد النائب عفيف ابليله (حركة مجتمع السلم) على وجوب زيادة الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي, عبر استكمال مشاريع شق وتهيئة الطرقات وتوزيع التجزئات الاجتماعية وتوفير النقل والنقل المدرسي في المناطق النائية ومناطق الظل.
إقرأ أيضا: مشروع قانون تسوية الميزانية: ميزانية 2020 نفذت بنسبة 56ر99 بالمائة
ويتفق معه النائب محمد مشقق (جبهة التحرير الوطني) الذي طالب بالحرص على تحقيق التوازن الجهوي في توزيع المشاريع, ومنح فرص النمو لمناطق الظل والمناطق النائية عبر تسجيل برامج لتعزيز النقل والمرافق التربوية والصحية وغيرها.
من جانبه, ثمن النائب امحمد طويل (التجمع الوطني الديمقراطي) التوجه نحو تعزيز تدفق الاستثمارات المنتجة واستقطابها والاصلاحات التي مست عدة قطاعات على رأسها الجامعات والخدمات الجامعية ورفع اجور الموظفين ومنحة البطالة والتي ستدخل حيز التنفيذ مارس الداخل.
كما تطرق إلى أهمية تفعيل دور مجلس المحاسبة وجعل توصياته ملزمة بموجب القانون, مع الاصلاح الشامل للنظامين الضريبي والجمركي والاهتمام بالإدارتين ماديا ومعنويا.
وقبيل فتح المجال لتدخلات النواب لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020, كان وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, قدم عرضا حول مشروع هذا القانون, لافتا إلى أن ميزانية 2020 جسدت في سياق استثنائي ميزه تفشي وباء كوفيد-19.
ووفقا لمشروع قانون تسوية الميزانية, فإن النفقات العمومية نفذت بنسبة 56ر99 بالمائة مقارنة بالنفقات المتوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020, فيما بلغت نسبة تحصيل الايرادات 96 بالمائة مقارنة بالتوقعات.
وأوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في تقريرها, بوضع نظام خاص للتنبؤ بإيرادات الميزانية والاعتماد على معطيات واقعية وسياسة تقدير فعالة تسمح بإجراء دراسات تقنية اقتصادية لتحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية.
كما دعت إلى تفعيل آليات الرقابة على مستوى الإدارة الجبائية والجمركية, عن طريق وضع خارطة طريق لتسيير المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي والنشاط الموازي وتأثيراته.
وشددت من جهة أخرى على ضرورة تحسين مستوى الدراسات التقنية والاقتصادية قصد عدم اللجوء الى اعادة تقييم برامج الاستثمار العمومي الممركزة منها وغير الممركزة للحد من النفقات الاضافية على عاتق خزينة الدولة.
إلى جانب ذلك, اشارت الى وجوب الحرص على فعالية مخططات تنمية البلدية بهدف تحقيق تنمية مستدامة على المستوى المحلي, والاخذ في الاعتبار خصوصية كل بلدية ووضعيتها المالية عند توزيع الاعتمادات والاعانات بين البلديات.